شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٣٧

غسل الوجه

الخصوصية ، فذكر كيفية وقوع الفعل بنحو خاص من مثل هذا الشخص دليل على

أنّ لتكيّفه بتلك الكيفية دخلا في صيرورته متعلّقاً للحكم ، وليس هذا من قبيل نفس

صدوره من الفاعل حتى يتأتّى فيه أن يقال : إنّه أحد أقسام وقوع الفعل في

الخارج ، وليس لاتصافه بتلك الخصوصية دخل في الحكم ، إذ الوجود في

الخارجي لابدّ ان يكون متكيّفاً بكيفية من الكيفيات الخاصة ، لأنّه لازم توقّف

وجود الكلّي على التشخّص .

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ حكاية زرارة فعل أبي جعفر بعنوان أنّه غسل من

الأعلى لو لم تكن لخصوصيته مدخليه لم يكن يذكره في مقام الحكاية ، فذكره

أقوى شاهد على أنّه أراد بيان ماله دخل في الغسل الوضوئي . وإذا ثبت مدخليتها

في حصول المطلوب من غسل الوضوء وجب أن يقال بكونه من الآداب الواجبة

فيه ، لمعلومية أنّه مع المدخلية ليس من الآداب المرخّص في تركها ما لم يقم في

المقام شيء يدلّ على عدم اللزوم ، أو لم يثبت من الخارج عدم لزومه .

ولا يرد حينئذ ما أورده الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّ حمل الوضوء

البياني على بيان واجبات الوضوء غير ممكن ، للعلم باشتماله على مندوبات ، لما

عرفت أنّ الاشتمال على المندوبات غير مضرّ على ما أسّسناه لبيان ما أردناه من

استفادة الوجوب من الوضوءات البيانية ، حيث إنّا لم نجعل مورد الاستفادة نفس

الفعل حتى يرد عليه أنّ اشتمال الفعل على مندوبات يمنع عن إفادته وجوب بعض

الخصوصيات المشتمل هو عليها ، بل جعلنا مورد الاستفادة حكاية زرارة الفعل

الواقع منه ( عليه السلام ) على وجه التعليم والإفادة بوجه مخصوص . كما لا يرد ما ذكروه

في منع وجوب التأسّي من أنّ الفعل العادي ليس مورداً للتأسّي ، لعين ما قلناه .

وبالجملة حكاية زرارة لتلك الخصوصية دليل على أنّه فهم من فعله ( عليه السلام )

دخل تلك الخصوصية في الغسل الوضوئي ، وفهمه حجّة ، لأنّ الفعل وقع إعلاماً له

بالكيفيات المعتبرة في هذا الفعل المطلوب المعترك للآراء بلحاظ ما تصرّف فيه

العامّة وغيّروه عمّا ينبغي وقوعه عليها . وعرفت أنّه بعد إحراز المدخلية لا بدّ أن