شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٣٤

غسل الوجه

أنّ مرجعهما أنفسهما لاذوالخلقة المتعارفة جثّة عظماً وصغراً .

وبالجملة فتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ طويل الأصابع لا يغسل غير وجهه

من أجزاء رقبته ما يناله الإصبعان ، كما أنّ قصيرها لا يكتفي ببعض وجهه بأن يدع

غسل ما لا ينالانه منه ، كما نفى عنه الشبهة والتردّد والإشكال في الجواهر وحكى

تصريح القوم عليه .

قوله ( قدس سره ) : ( ويجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه ) يعني بدأةً وإتماماً ،

ولذا عقّبه بقوله ( قدس سره ) : ( بحيث يصدق عرفاً عليه ذلك ) إذ لولا إرادتهما معاً بل

كان مراده خصوص البدأة بالأعلى لا نرضى بأن ننسبه اليه ، لبُعد الاكتفاء

بالمسامحة العرفية في خصوص البدأة بالأعلى ، فعلم أنّ مراده كلاهما ، لبُعد إهماله

الغسل من الأعلى إلى الأسفل ، ولأنّه هو الذي يكتفى فيه بالصدق العرفي ، لتعذر

المعنى الحقيقي أو تعسّره كما سيأتي إن شاءالله .

وبالجملة النزاع في وجوب الغسل من الأعلى يقع من جهات :

الاُولى : وجوب الابتداء من الأعلى في قبال الابتداء بالذقن الذي لازمه

النكس التام في الغسل كما يشهد له تفريعهم على وجوبه عدم جواز الغسل منكوساً .

الثانية : وجوب الغسل من الأعلى أعني وجوب الابتداء بالأعلى بمعنى عدم

جواز الشروع في الغسل الوضوئي بغيره ، ولو لم ينكس في غسله بأن ابتدأ بغير

الأعلى وتمّم غسله من الأعلى إلى الأسفل ، أو قارن فيه بين الأعلى وغيره ، فغسل

الجميع جملة بالرمس في الماء أو بالصب على وجه حصل غسل الجميع دفعة

واحدة .

الثالثة : وجوب الغسل من الأعلى بمعنى وجوب غسل كلّ جزء فوقاني قبل

الجزء السافل مطلقاً أو قبل خصوص السافل المسامت له .

الرابعة : الجمع بين الثانية والثالثة بأحد المعنيين ، وحاصله وجوب البدأة

بالأعلى ومراعاة الترتيب بين الأجزاء ، لكن مع اختلاف الواجبين .

أمّا من الجهة الاُولى فالمشهور وجوب الغسل من الأعلى ، بل عن بعض