شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٣٠

غسل الوجه

الإصبعان إلى ما تحت اللحيين قريب الرقبة ، فالتجأ إلى تخصيصه بوسط تدوير

الوجه ، مع أنّه من الواضح أنّ التحديد إنّما هو لإخراج ما يتوهّم دخوله في المراد

من الوجه ممّا ليس بمراد كصفحتي العارض فإنّهما بتمامهما من الوجه عند العرف

قطعاً ، وليستا بمراد في الآية ، وأمّا أسفل الوجه فليس كذلك ، لمعلومية خروج

ما تحت اللحى عن الوجه كخروج النزعتين عنه .

فتبيّن بما ذكرنا وجه قوله ( قدس سره ) : ( فالداخل في ذلك ) يعني في التحديد

المذكور ( من الوجه كما أنّ الخارج عنه ليس منه ) أي من الوجه الواجب

غسله المتوقّف صحّة الوضوء ( من غير فرق بين الصدغ والعذار والعارض

ومواضع التحذيف وغيرها . نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ ،

للمقدمة ) تحصيلا للعلم بإتيان الواجب ، ولا يجب أصالةً شيء من المذكورات

ممّا لا يحيط به الإصبعان ، كما لا يجوز ترك ماينالانه منها ، خلافاً في الأوّل لظاهر

المشهور على ما نسبه إليهم الأُستاذ - طاب ثراه - في شرح الارشاد تبعاً لما في

صحيحة زرارة المذكورة من الحكم بخروجه عن الوجه . ولابدّ من حمله على

ما حكي عن الصحاح من أنّه يسمّى الشعر المتدلّي بين العين والاُذن صدغاً ، بعد

أن حكى عنه أنّ الصدغ هو ما بين العين والاُذن بإرادتهم منه محلّ هذا الشعر

المتدلّي مجازاً .

وهذا بعد عدم إمكان حمل كلامهم في نفي كونه من الوجه ، وخروجه منه

الظاهر في خروجه عن المحدود لا عن الحكم على عدم كون جميعه من الوجه ،

لما عرفت من أنّ بعضه خارج عنه بمقتضى التحديد ، فإبقاء كلامهم كظاهر

الصحيحة على حاله من خروجه بأجمعه من الوجه مستلزم لإرادتهم هذا المعنى

الذي حكي عن أهل اللغة لا معناه المعروف بينهم من أنّه تمام ما بين الحدّين ،

ليلزم منه خروج ما هو مقطوع الدخول بمقتضى التحديد المقبول أيضاً ، بل يقع

التنافي من أجله بين كلامي المشهور وفقرتي الصحيحة من الحكم بخروجه

صريحاً واستلزام التحديد دخول بعضه كذلك .