شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٢٩

غسل الوجه

الحاجبين من الوجه بلا ريبة ، لأنّه تحت منتهى القصاص الذي هو أوّل الطرف

لا على الوجه .

وأمّا الصدغ والعذار فكذلك بناءً على ابتدائهما من مؤخر العين والحاجب

وانتهائهما إلى صماخ الاُذن ، كما حكي أنّ الصدغ هو العظم الناتئ هناك ، والعذار

هو ما تحت العظم الممتدان من مؤخر الحاجب والعين إلى طرف الاُذن .

وحكمه ( عليه السلام ) بعدم كون الصدغ من الوجه في الصحيحة محمول على مجموعه كما

هو ظاهر السؤال ، أو على التفسير الذي ادّعي معروفيته بين الأصحاب والأخبار

أيضاً من أنّه منبت الشعر المسمّى بالفارسية ( زلف ) وعليه فهو داخل في الرأس

كما في الجواهر أيضاً أنّه معرّب ( زلف ) الذي هو الشعر المتدلّي من طرفي الاُذنين ،

والمعنى الثاني على هذا من باب تسمية المحلّ باسم الحال بإرادة محلّ هذا الشعر

منه ، كما حكي أنّ العذار هو محلّ محادر أول اللحية من محاذاة الاُذن ومؤخر

العين ، ومنه يعرف أنّ الصدغ جزء من الرأس ، إذ هو على ما ذكروه فوق العذار .

وكيف ما كان لا ريب في وجوب غسل بعض المذكورات على التفسير الأوّل

كما لا ريب في استلزام الدائرة التي ذكرها البهائي ( قدس سره ) خروجه فتحقيقه غير حقيق

بالمقام ، كما أنّ توهّمه دخول النزعتين في تحديد المشهور في غير محلّه ، إذ ليس

كلّ ما يعدّ قصاصاً أي منتهى لمنبت شعر الرأس حدّاً للوجه ، بل إنّما حدّه منتهى

القصاص المتعارف ، بل لا يحتاج الوجه من أعلاه وأسفله إلى التحديد لمعلومية

طرفيه عرفاً ، وذكرهما إنّما هو لبيان المحلّ الذي يجري عليه الإصبعان ، وأنّه

محدود بالحدّين اللذين هما معروفان عندك ، ولئلاّ يدع الغاسل شيئاً من الطرفين

الأعلى والأسفل الذي لا شبهة في كونه واجب الغسل ، إذ الوجه من قبلهما معلوم

غير قابل للاشتباه ، والقابل للاشتباه إنّما هو من طرف العرض ، إذ الظاهر أنّه أنقص

من الوجه العرفي ، فإنّه أوسع من المقدار المحدّد بهما عند العرف وعند عامّة الناس .

فهذا التوهّم نظير ما حكي عن صاحب المدارك من توهّمه شمول التحديد

لجميع الخط الطولي ولو من جانب الذقن فرأى أنّه في أسفل الوجه يتجاوز