شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٢٤

كيفيّة الاستبراء

كما يظهر من الجواهر حيث قال : " لم أجد خلافاً فيهما " وحكى نفيه فيهما صريحاً

عن ابن إدريس وإن استظهر الخلاف في الثاني عن الاستبصار ، لكنّه ضعّفه

واستظهر من بعضهم دعوى الإجماع على خلافه ، كما استظهر خبثيته كحدثيته من

السنّة أيضاً بسبب تضمّنها الأمر بالاستنجاء منه .

قوله ( قدس سره ) : ( وقد يلحق بالاستبراء بالنسبة إلى الحكم المزبور طول المدّة

وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ) مشتبه المراد ، لأنّه

إن أراد إلحاق نفس الأمرين المذكورين بالاستبراء وإن لم يحصل منهما قطع

بالعدم ، بل كان من شأنهما حصول القطع وكان مفادهما الفعلي الاطمئنان فقط ،

فلازمه الاكتفاء بالاطمئنان من أينما حصل ، وقد نسبه ( قدس سره ) هو إلى بعضهم وجال

عليه على ما نقلناه عن جواهره كما عرفت ، فلا ينبغي له أن يعتمد عليه هنا ، لما

عرفته منه من عدم الشاهد على كفاية الاطمئنان الحاصل من غير الكيفية الخاصة .

وإن أراد صورة حصول القطع حقيقة فلا معنى للإلحاق أيضاً ، لأنّه لا معنى

حينئذ للشكّ في كون البلل من البول الباقي في المجرى ، لما فرض من القطع

بعدمه ، فلو فرض حصول شكّ فإنّما هو مع الغفلة عن القطع المذكور وبمجرّد

الالتفات اليه يزول الشكّ كما هو شأن الشكوك البدوية كما سيصرح به هو ( قدس سره ) في

باب الغسل ، وإليه ينظر ما علّقه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - من التأمّل فيه .

قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر عدم سقوطه ) أي الاستبراء ( بقطع الحشفة ، بل ولا

ثلاثة النتر ) لما عرفته من ترتّب الحكم على مصداق الذكر المتحقّق في ضمن

مقطوع الحشفة ، ولترتّب النتر على الطرف وهو الرأس الصادق على رأس ما

قطعت حشفته أيضاً ، وتعبير العلماء بالحشفة إنّما هو لكونه مصداق الرأس

والطرف في الغالب لا لخصوصية فيها لتنتفي عن مقطوعها ، فلا مجال للتأمّل في

بقاء الحكمين بمقتضى الأدلّة ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( أمّا لو كان مقطوعاً من أصله ) يعني من أصل القضيب ( أجزأ

ثلاثة المقعدة ) لعدم المحلّ للستّة الأخيرة ، ولانتفاء الفائدة في إعمالها في محلّ