شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٢

القليل الراكد

وصلت آلافاً ، لكفاية مقيّد واحد لرفعها على ما هو طريق الحقّ والصواب من

حمل المطلق على المقيّد ، وعدم التماس الترجيح بينهما كالمتباينين .

فممّا يدلُّ على انفعال القليل قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم :

" قال : قلت : الغدير فيه ماء مجتمع ، تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل

فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء " ( 1 ) ، كصحيح معاوية بن

عمّار ( 2 ) الذي هو مثله ، فإنّهما دلاّ على أنّ العصمة في الراكد - الذي هو مورد

السؤال - منوطة ببلوغه كرّاً ، فما لم يبلغه لا قابلية له للاعتصام عمَّا يقع فيه ممّا

يقتضي الانفعال وهو ملاقاة القابل للتأثير ، فمفهومهما حينئذ انفعال القليل من

الراكد ، أو مطلقاً بناءً على أنّ خصوصيّة المورد لا تخصّص عموم الجواب بكلّ

ما لاقاه ممّا من شأنه تنجيس ملاقيه ، لا لأنّ مفهوم السالبة الكليّة موجبة كليّة

- ولو في خصوص المقام ، باعتبار نفس القضيَّة - لأنَّ الحقّ في مفهومه - على

ما يساعده العرف - هو الايجاب الجزئي ، بل لأنّه أيضاً يكفينا في المقام ردّاً على

العماني ، إلاّ أنّ لي مقصداً في إثبات العموم أنا مهتمّ به ، لما رأيته من سيّد الرياض

في سالف الزمان أنّه ردّ بعض فروع المسألة أو استشكل فيه ، لنفيه وجود عموم

يدلّ على كلّية الانفعال ، ليكون المخرج منه أو المخالف له ، ممّا يتوهَّم فرديّته له

محتاجاً إلى المخرج ، بل جعل عدم انفعاله على وفق القاعدة ، لنفيه دلالة مثل هذا

الصحيح على العموم ، وقصره الدليلَ على الانفعال في الخصوصات التي حسب

اختصاصها بموردها من المياه والنجاسات وكيفيَّة الملاقاة .

فمقصودي أن أُتمّم العموم من الجهات الثلاث لرفع تلك الغائلة ، فأقول : إنَّ

الخبر الشريف دالّ بمفهومه القويّ على العموم من جهتي النجاسة والكيفيّة ، بل من

الجهات الثلاث ، بناءً على إلقاء الخصوصيَّة لا لما ذكر ، بل لما أشرت إليه من دلالة

الخبر على وجود المقتضي للتنجيس ، وأنّ الكُرّيّة مانعة عن الاقتضاء في خصوص

( 1 و 2 ) الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 . وص 117 ح 2 .