شرح نجاة العباد — الصفحة ٢١٩

طهارة ماء الاستنجاء

وبالتأمّل فيه وفي النجاسة الخارجية يتبيّن حكم النجاسة الداخلية كالدم

مثلا ، فإنّ الأقوى نجاسة الماء مع إزالتها به أو تلوّث المحلّ بها بالملاقاة أو

بالسراية ، وإن لم تبق عينها ، واليه ينظر ما استشكل فيه الأُستاذ - طاب ثراه - في

تعليقه بقوله : " يعني في الداخلة " كما أوضحه السيد الأُستاذ جناب الميرزا - طاب

ثراه - بقوله : " فيه اشكال " ، نعم لو لم تكن عينه باقية ولا تلوث بها المحلّ ولو

بالسراية لا ضير في خروجها مع النجاسة المستنجى منها كما لم تكن تضر

الخارجية لو كانت كذلك .

وتوهّم عدم مضرّيتها مطلقاً لغلبة وقوعها وعدم الاستفصال عنها في غير

محلّه ، لمنع الغلبة في الأمزجة السليمة ، ولإهمال الروايات من تلك الحيثية أو

انصرافها إلى الخالية عن النجاسات الخارجة عنها على فرض تسليم الغلبة ،

فالأقوى ضرر النجاسة الخارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه أو عن شخصه

وإن كانت أصله منه .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا يعتبر فيه سبق الماء اليد ) بعد صدق أنّها آلة للغسل

فتنجّسها غير مضر إذا كان لأجل ذلك .

قوله ( قدس سره ) : ( بل لو تنجّست يده بإرادة الغسل ثم أعرض عنه فعاد إليه لم

يبعد اللحوق بماء الاستنجاء ) إذا كان الاعراض بمجرّد القصد ولم يطل زمان

لحوقها الماء بما يخرج معه عن الإلية وعن التهيؤ للغسل الذي هو مناط عدم

مضرّة السبق مطلقاً ، بل ولو صادف القصد المذكور رفع ما ، ممّا لا يخرج معه

الملاقاة السابقة عليه عن المقدمية ، لأنّ مجرد الاعراض غير مضرٍّ بعد صدق

المقدمية والتهيؤ عرفاً على الملاقاة المذكورة .

وأمّا في الزائد على المقدار المذكور ففيه إشكال كما علّقه عليه الأُستاذ

- طاب ثراه - بقوله : " الأحوط الاجتناب " ، لأنّ مجرّد كون الملاقاة بقصد الغسل

لا يوجب عدّها على الإطلاق من مقدماته عرفاً ، فلو رفعها وطال زمان عودها

أو طال الزمان ولو بغير رفع بعد الإعراض المذكور حكم بنجاسة مائه بسبب تلك