شرح نجاة العباد — الصفحة ٢١٨

طهارة ماء الاستنجاء

غير فرق بين الأغلظ وغيره ، لما أشرنا غير مرّة أنّ النجاسة الواردة على المحلّ

النجس توثّر فيه لو كان لها أثر زائد ، وهنا كذلك ، لأنّ غسالة غير الاستنجاء نجسة

فهي من الآثار الزائدة الثابتة للواردة فتؤثّر أثرها لا محالة .

ومنه يتبيّن حكم خلط الحدث المستنجى منه بغيره واُزيلا بذلك الماء ، وإن لم

يتلوّث بها المحل .

نعم لو أزالها في تلك الصورة بغير الماء على وجه لم يلاق المحلّ ولم تسر اليه

ثم استنجى بالماء لم ينجس الماء ، لأنّ النجاسة العينية لا تتأثّر بورود النجاسة

عليها ، والمفروض أنّ الماء أيضاً لم يستعمل في إزالته فهو ماء استنجاء خالص

وهو طاهر ، لعدم ما ينجّسه .

والدليل على النجاسة في الصور المذكورة كون الماء المذكور غسالة غير

الاستنجاء حقيقة ، واختصاص الطهارة بمقتضى الأدلّة بماء الاستنجاء الساذج ،

وغسالة غير الاستنجاء نجسة كما تقدّم ، والتكلّم هنا أيضاً مبني على القول

بنجاستها ، ولا معنى لتغليب جانب الاستنجاء هنا ، مع أنّ الأمر في أمثاله بالعكس .

فتلخّص أنّ تلوّث المحلّ بالنجاسة الخارجة يوجب نجاسة الماء وإن لم يبق

عينها حال الاستنجاء ، كما أنّ إزالتها مع الحدث المستنجى منه بمائه توجبها أيضاً

وإن فرض عدم تلوّث المحلّ بها ولو بالسراية .

قوله ( قدس سره ) : ( دون الداخلة كالدم الخارج مع الغائط والمتنجّس الذي يخرج

معه على الأقوى ) ما قوّاه في المتنجّس بالحدث المستنجى منه تامّ لو لم يكن

عينه باقية فاُزيلت بالماء ، لما قد سلف منّا أنّ الطاهر الوارد على النجس يتأثّر بما

في ذلك المحلّ ، ولا يتأثر منه المحل ثانياً ، لأنّه لا يأخذ منه ما اكتسبه هو منه ،

ولأنّ ما أثر هذا المتنجّس الخارج مع الغائط في المحلّ - لو سلّم تأثّره به - ليس إلاّ

ما معه من الحدث المستنجى منه ، إذ أصله كان طاهراً وليس هناك نجاسة خارجية

ولا متنجّس موجود حتى يأتي من قبلهما نجاسة الماء ، وليس كذلك لو كانت عينه

باقية فإنّ الماء حينئذ غسالة لهذا المتنجّس وهو غير الحدث المستنجى منه .