شرح نجاة العباد — الصفحة ٢١٢

مكروهات التخلّي

استحباب الذكر ثم قال : " ومنه يعرف انسحاب استحباب التسميت كما صرّح به

بعضهم " انتهى .

فعلم أنّ استحباب تسميت العاطس كاستحباب حمده هو في نفسه ممّا

لا ينبغي اهماله ، فيتوهم دخوله في المكروه ، فكيف ذكره في المكروهات كما

هو ظاهر المتن ؟ ! وإن كان يمكن أن يجعل معطوفاً على المستثنى كما يؤيّده

ما حكيناه عن جواهره .

قوله ( قدس سره ) : ( وتطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع ) أصل

التطميح مطلق رميه في الهواء وارتفاعه فيها كما عن أهل اللغة ، والأقوى كراهته

مطلقاً ولو لم يكن عن سطح أو مرتفع ، لما تقدّم من تعليل الحكم في رواية

الخصال المتقدّمة بقوله ( عليه السلام ) : " فإنّ للهواء أهلا " ( 1 ) ولا يبعد صدق البول في الهواء

على كلّية البول من السطح ، وما هو بمثابته في العلوّ والارتفاع سيّما مع إمكان ترك

طمحه منه بلا عسر ، والفرق بين الارتفاعين المطلق للتوقّي عن إصابة البول

والمذموم رمي البول عنه أنّ الأوّل ما يحصل به الحفظ عن النضح الغير الصادق

عليه عرفاً أنّه بال في الهواء بخلاف الثاني ، فإنّ صدق البول في الهواء عرفاً

متوقّف على زيادة ارتفاع يأتي معها الصدق المزبور ، على أنّ الطمح عبارة عن

الرمي به في الهواء ، وهو لا يكون إلاّ بتعليته فيه بخلاف البول من مرتفع في الجملة

متنزّلا به إلى السفل بحيث يقال : إنّه بال إلى الأرض لا في الهواء .

والدليل على أصل الحكم رواية الخصال المتقدّمة في كراهة البول في الماء

ورواية السكوني : " نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمّح الرجل ببول من السطح أو من الشيء

المرتفع في الهواء " ( 2 ) ونحوها رواية مسمع ( 3 ) .

قوله ( قدس سره ) : ( والبول قائماً والتخلّي على القبر وبين القبور ) ، لصحيحة ابن

( 1 ) الخصال : حديث الأربعمائة ص 613 . ( 2 ) الوسائل 1 : 248 ، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 1 : 249 ، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 8 .