شرح نجاة العباد — الصفحة ٢١١

مكروهات التخلّي

الأوّل ( عليه السلام ) : " لايّ علّة يستحب للانسان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على

البول والغائط ؟ قال ( عليه السلام ) : لأنّ ذلك يزيد في الرزق ( 1 ) .

والتعليل بزيادة الرزق لا يناسب لخصوص الذكر منه ، بل فيه ظهور في أنّ

لحكايتها خصوصية فعلم أنّ هذا عنوان آخر غير عنوان الذكر ، بل القول بكونه

بتمامه من مصداق الذكر غير بعيد ، كما يفصح عنه قوله ( عليه السلام ) : " لا تدع ذكر الله في

تلك الحال " معلّلا بأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال بعد قوله : " قل كما يقول

المؤذّن " في رواية أبي بصير وصحيح ابن مسلم ، فلو كانت الذكرية مخصوصة

ببعضه وكان بعضه الآخر خارجاً عنه قبح منه ( عليه السلام ) تفريع قوله : " قل كما يقول . . .

الخ " على قوله : " لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال " فعلم أنّه بتمامه ذكر ، ويؤيّده

كراهة التكلّم بعد الحيعلات في الإقامة ، بل بطلانها به حينئذ ، فإنّه لا معنى لبطلان

كلام الآدمي بكلام الآدمي .

فإذن الأقوى جواز حكايته بتمامه بلا تبديل ، خلافاً لما عن الشهيد من

الاستشكال فيه ، وأنّه يبدّل الحيعلات بالحولقة كما في الصلاة .

قوله ( قدس سره ) : ( وتسميت العاطس ) وهو طلب الرحمة والمغفرة له بقولك له :

يرحمك الله ، ظاهر العطف أنّه ( قدس سره ) يقول بكراهته كما عن جامع المقاصد بعد نقله

استحبابه عن المنتهى قال : " وفيه شيء " انتهى .

ولكن الأقوى استحبابه ، لأنّه من الذكر فلا يشمله الكلام الممنوع ، وعلى

فرض الشمول يخصّصه أدلّة استثناء الذكر كما به علّلاه في النهاية والروض بعد أن

استثنياه ، فإنّهما - على ما حكي - قالا : لأنّه ذكر الله ، وهو صريحه في الجواهر

حيث إنّه بعد أن قال : وينبغي للمصنّف استثناء الحمد بعد العطس لما في خبر

مسعدة بن صدقة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر ما رويناه عن قرب الإسناد سنداً

لاستحباب الإخفات بالذكر اعتذر عن مصنّفه بأنّ تركه لعلّه لأنّه أدخله تحت

( 1 ) الوسائل 1 : 221 ، الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 ، وفيه عن سليمان بن مقبل .