شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٠٢

مكروهات التخلّي

إذ لولا شيوع هذا الحكم بين المسلمين وأنّه معرض خوف الأذية لم ينفعهم

التجشّم به في إخفاء هذا الأمر العظيم .

وكيف كان يكفي في ثبوت الكراهة الخبر المزبور بعد جبره بالشهرة المحقّقة ،

بل عدم الخلاف في المسألة الذي قد يقال : إنّ فيه الكفاية .

قوله ( قدس سره ) : ( وفي الماء جارياً وراكداً ) للأخبار الكثيرة الدالّة على

الحكم ( 1 ) ، الواردة جملة منها في الماء مطلقاً ، وجملة منها في الماء النقيع والراكد ،

وجملة منها في الماء الجاري ، وإن ورد في الأخير ما ينفي الكراهة بظاهره من

نفي البأس عنه ( 2 ) ، إلاّ أنّه محمول على نفي الحرمة المتوهّمة من أخبار المنع أو

على خفّة الكراهة فيه ، لثبوت أصل الكراهة بقوله ( عليه السلام ) في مرسلة مسمع : " نهى

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول الرجل في الماء الجاري وقال : إنّ للماء أهلا " ( 3 ) فإنّ

التعليل بالعلّة العامّة يفيد عموم الحكم ، ولا يزاحمه خصوصية المورد .

وبما عن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا يبولنّ الرجل من سطح

في الهواء ، ولا يبولنّ في ماء جار ، فإن فعل شيئاً من ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ

إلاّ نفسه ، فإنّ للماء أهلا وللهواء أهلا " ( 4 ) حيث إنّ المثبت نصّ في الحكم والنافي

ظاهر في النفي ، لقوة احتمال إرادة الحرمة من البأس المنفي سيّما بعد ملاحظة

وروده في مقام توهّم الخطر الناشئ من تلك النواهي .

وصحيحة ابن مسلم : " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن

يبول في الراكد " ( 5 ) غير منافية لما ذكر ، لاحتمال إرادة شدة الكراهة من لفظة

( كره ) فيها ، فيكون نفي البأس في الجاري راجعاً إلى نفي ذلك ، فيفيد خفتها في

( 1 ) الوسائل 1 : 240 ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة . ( 2 ) الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 1 : 240 ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 . ( 4 ) الخصال : 613 ، في حديث الأربعمائة ، وليس فيه الرجل . ( 5 ) الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، وفيه : عن الفضيل .