شرح نجاة العباد — الصفحة ١٩٣

كيفيّة الاستجمار وما يشترط فيه

بالتكفير وإن أثم مع العمد ) كما هو المحكي عن الروض ، والمقاصد العلية ،

وشرح الألفية لوالد البهائي ، ومصابيح الطباطبائي عملا بالإطلاق في غير ما

يوجب الكفر وعدم قابلية التطهير في ما أوجب الكفر ، هذا مع الغضّ عن أنّ المحلّ

لكونه من بدن الكافر غير قابل لأن يطهَّر بهذا المطهِّر .

والأقوى حصولها مطلقاً ، للإطلاق وعدم مضرّة طريان النجاسة الكفرية على

المحلّ والنهي هنا لا يقتضي الفساد ، لأنّه في المعاملة ، ومتعلّقه - وهو الهتك - أمر

خارج عنها وفاقاً لجماعة نسب إليهم القول بالطهارة مطلقاً منهم المحقّق الكركي

في الجامع وماتنه في القواعد ، بل عن كشف الالتباس ومصابيح الطباطبائي

والبحار وذخيرة السبزواري نسبته إلى الشهرة ، وإن حكي عن الأخير ظهور

الشهرة على الخلاف أيضاً ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، ومال اليه الأُستاذ في

طهارته ، لأنّه قال فيها : " ولو كان مستند التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها

الإجماع كان المتعيّن هو الحكم بالفساد ، للأصل وعدم الدليل ، فتأمّل " انتهى .

وما عرفت وجه الملازمة ، لأنّ قيام الإجماع على نفي جواز ما يكون هاتكاً

للحرمة غير ملازم لعدم ترتّب الأثر المقصود على الفعل الهاتك المعاملي ، فحال

النهي المستفاد منه الحرمة حال سائر النواهي المنصوصة ، بل أخفّ لمصير كثير من

المجمعين إلى أنّ الأثر مترتّب على هذا المحرّم ، فالإطلاقات من تلك الجهة

سليمة عن المعارض ، ولعلّ أمره - طاب ثراه - بالتأمّل إشارة إلى هذا .

ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصاً في صورة قضاء الفعل بالتكفير ، إمّا

لما ذكره شيخنا - طاب ثراه - من أنّ مدار التعدّي عن الأحجار إذا كان على

الإجماع . فلا وجه للمصير إلى إجزاء ما يوجب الكفر ، لفقد الدليل على التعدّي ،

إذ لا إجماع على جواز ما ذكر ، ولا يخفى أنّه لو بني على ذلك لزم أن يقال بعدم

الإجزاء في مطلق المحرّم لعين ما ذكر في موجب التكفير ويمكن أمره - طاب

ثراه - بالتأمّل إشارة إلى هذا .

وأيضاً يلزم أن يقال بعدم الإجزاء وإن جعل سبب التعدّي نفس الإطلاق عند

من ادّعى الانصراف في مسألة ذي الجهات فإنّ دعواه عن المذكورات أظهر ، هذا .