شرح نجاة العباد — الصفحة ١٩

الماء المطلق طاهر ومطهِّر

العموم من لفظة " الطهور " الواقعة في الآية الشريفة ، من باب حذف المتعلّق أيضاً ،

سيّما مع ملاحظة ورودها مورد الامتنان المنافي للإهمال ، هذا .

مضافاً إلى أنَّ ما ذكره في الخبر الشريف أيضاً غير تامٍّ في نظري القاصر ، إذ

السلب إنَّما هو باعتبار غير الماء من المطهّرات ، لوضوح حصول الطهر له به

وبالمطر الذي هو أيضاً فرد منه . فمفاد الخبر أنَّه يُطهِّر غيرَه ولا يُطهِّره غيرُه ، ومن

الواضح إفادته للعموم حينئذ فلا تغفل ولا تتعسّف .

فإذاً الأقوى أنَّ استعمال الماء بالشروط المفصَّلة - المبيَّنة في محالّها - مزيلٌ

لكلّ قذارة حدثيّة وخبثيّة ، إلاّ ما ثبت عدم قابليّته للرفع بدليل خاصّ ، بمعنى أنّ

المقتضي للرفع بملاحظة نفس استعمال الماء موجود ما لم يمنعه ثبوت عدم

القابلية في المحلّ ، أو وجود مانع آخر ثمّة ، ولو بلحاظ خصوصيّة في الكيفيّة ثابتة

لمحلٍّ مخصوص .

هذا كلّه مضافاً إلى الأخبار الخاصّة الواردة في التطهير ، فإنَّها تفيد عموم

مطهّريَّة الماء بلا خفاء .

ثمّ إنَّه قال في الجواهر : " إنَّه لا ريب في أنَّ حمل الطهور على المطهّريّة

بالمعنى الشرعيّ ليس معنىً لغوياً ، بل هو إمّا أن يكون من باب النقل الشرعي ، أو

المجاز " وقوّى هو ( قدس سره ) النقل ، ثم فرّع عليه ممنوعيَّة إرادة المطهِّر من الأحداث

والأخباث معاً منه ، لتصريح القوم بأنّ استعمال لفظ " الطهارة " في الثاني مجاز ،

فيلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، لعدم قرينة على إرادة عموم المجاز منه .

وأنت ترى ما فيه ، لأنّ الحقيقة الشرعيّة - على فرض تسليمها - إنّما قال به

من قال في خصوص لفظة " الطهارة " لا في هذه المادة بما اشتقّت منها من

الهيئات ، مضافاً إلى منافاة ما ادّعاه ( قدس سره ) في خصوص لفظة " الطهور " من أهل اللغة

وأئمة التفسير ، فليس حينئذ إرادة المعنى الشرعي منه إلاّ من باب الانطباق على

المعنى اللغوي الكلّي .

قوله ( قدس سره ) : ( وانّه لا ينجّسه شيء ممّا لاقاه - إلى قوله - أو كان راكداً دون