شرح نجاة العباد — الصفحة ١٨٨

كيفيّة الاستجمار وما يشترط فيه

ويؤيّده الإجماع المتقدّم المحكي عن المنتهى من جواز الاستنجاء بكلّ

جامد ، ومثله حكي عن الغنية ، وجوازه هو المصرّح به من جملة من الأصحاب .

ويدلّ على عدم ممنوعية الاستعمال من حيث نفسه إطلاق قوله ( عليه السلام ) : " ينقي

ما ثمّة " وإطلاق قوله : " ويذهب الغائط " في حسنة ابن المغيرة ( 1 ) وصحيحة

يونس ( 2 ) ، وإطلاقات المسح والاستنجاء ، بل جميع أخباره لإطلاقها من تلك

الحيثية ، فلا مجال لإجراء الأصل بعد تلك الظواهر السليمة ، لعدم بلوغ المرسلة

حدّ الحجّية حتى يقيّد بها تلك الإطلاقات القوية المعتضدة بالمحكي من الإجماع ،

مضافاً إلى ما في دلالتها من الإجمال لو لم يدّع ظهورها في المنع عن المستعمل

المتنجّس لا مطلق المستعمل وإن لم يتنجّس كالمكملة للعدد ، لما يشاهد من

التلازم الغالبي بين الاستعمال والتنجيس ، فقوله : " أبكار " يحتمل قوياً وروده

لردع العوام الغير المبالين بالأحكام والدين فيأخذون بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : " ثلاثة

أحجار " ولا يلتفتون إلى أنّ ما يستعملونه قد تنجس سابقاً فنبههم ( عليه السلام ) بقوله :

" أبكار " ليتفحصوا ولا يستعملوا المتنجّس فيصعب عليهم الأمر بعد الالتفات .

وبالجملة فتقييدها بالمرسلة رفع يد عن الظواهر المحكمة بلا صارف معتبر ،

كما أنّ دعوى الانصراف فيها مجازفة واضحة ، فالأقوى جوازه بكلّ ما فيه

صلاحية القلع عدا المستثنيات .

قوله ( قدس سره ) : ( فلا يجوز الاستجمار بالأعيان النجسة ) للإجماع كما عن

التذكرة ، والتحرير ، والغنية ، ولعدم الدليل على مطهّريته بعد تقييد مطلقات المسح

والاستنجاء بغير المتنجّس اللازم منه عدم جوازه بالنجس بالطريق الأولى ،

ولمرسل ابن عيسى ( 3 ) الدالّ على خروج المتنجّس أيضاً ، فهو دالّ على عدم

جوازها به بالفحوى كما سمعت ، ولأنّ المحلّ ينجس بها على ما هو الحقّ أيضاً من

تأثّر المتنجّس بما يرد عليه من النجاسات إذا كان للواردة حكم زائد عن التي

( 1 ) تقدّم في ص 177 . ( 2 ) تقدمت في ص 169 . ( 3 ) تقدمت في ص 172 .