شرح نجاة العباد — الصفحة ١٨٧

كيفيّة الاستجمار وما يشترط فيه

في المستند إلى والده أيضاً وعلّله بتنجّسه مع الرطوبة بالملاقاة .

وفيه أنّه لا يضرّ في تنجّس المطهّر بالاستعمال ، بل هو لازم التطهير

بالأحجار ، اللهم إلاّ أن يكون المراد رطوبة سارية إلى المحلّ بعد تنجّسها بالملاقاة

فينجس بها ، واعتبار عدم الرطوبة بهذا المعنى هو الأقوى ، لعدم إفادته طهر المحل ،

بل وجب تعيّن الماء في تطهيره حينئذ لعدم كفاية الاستجمار في طهر غير الغائط

عن موضع النجو ونسب اعتبار الثاني إلى الأكثر .

ولكنّ الظاهر أنّ وجه المنع في الصقيل عدم القلع ، ولا بأس به ولو اُريد منه

الأعمّ على فرض تحقق القلع التام به كبعض أفراده فلا دليل يقتضي ممنوعيته .

ودعوى انصراف الإطلاق إلى غيره ممنوعة كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( والأحوط اعتبار البكارة فيه ) معنى عدم استعماله في

الاستنجاء أو في تطهير باطن القدم ، لمرسل ابن عيسى المتقدّم من قوله : " بثلاثة

أحجار أبكار " ( 1 ) ولأن المستعمل مشكوك المطهّرية ، فالأصل يقضي بترتّب

أحكام النجس على المحلّ بعد استعماله .

ونسب اختيار البكارة في الجواهر إلى شيخه كاشف الغطاء في كشفه ، وحكاه

عن ظاهر القواعد والشرائع ، كما عن الوسيلة والنهاية والمهذب ، وعن كاشف

اللثام حكايته عن ظاهر الجامع والإصباح ، والوجه فيه ما قدّمناه .

قوله ( قدس سره ) : ( وإن كان الأقوى خلافه - إلى قوله : - ولو بأن يغسله لو كان

متنجّساً ) يعني أنّ الأقوى عدم منع المستعمل من حيث استعماله كما ظاهر

الجماعة المتقدّم إليهم الإشارة ، بل الممنوع المستعمل المتنجّس لتنجّس المحلّ

حينئذ بنجاسته ، فيتعيّن فيه الماء ، ولذا لو استعمله بعد تطهيره لم يمنع من استعماله

كما حكي عن صريح كشف الغطاء منعه من استعماله وإن غسل ، ويردّه ما عن

مصابيح الطباطبائي من قوله : " ولو طهر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره جاز

استعماله اجماعاً " .

( 1 ) تقدّم في ص 184 .