شرح نجاة العباد — الصفحة ١٨٥

كيفيّة الاستجمار وما يشترط فيه

واتفقوا على حصول الطهر للمحلّ بالثاني أيضاً كحصوله له بالأوّل كما ادّعاه

الأُستاذ - طاب ثراه - صريحاً ، واتفقوا على أنّ بقاء الريح بنفسها غير مضرّ ، كما

نفاه صريحاً حسنة ابن المغيرة ( 1 ) .

كما أنّه لا مجال للتأمّل في عدم مضرة ما يبقى من اللون الصبغي الذي لا

يزول بالماء أيضاً أحياناً وإن بلغ استعماله في المحلّ ما بلغ ، فانحصر الأثر الذي

فرقوا فيه - حينئذ - بين الماء والأحجار في اللون الذي يزول بالماء بسهولة ، ولا

يزيله الاستجمار إلاّ إذا بولغ فيه غاية المبالغة التي لا يرتكب مثلها في العادة ، لما

فيها من كمال المشقة ، فإنّ ما دونه من الأجزاء اللطيفة التي هي بعض مراتب العين

عرفاً لا يسع بحسب الأدلّة المعتبرة للنقاء التزام عدم لزوم ، إزالتها ، بل ينافيه

الاتفاق على طهارة المحل ، اُذ يلزم من التزام عدم لزوم إزالتها وعدم ضرر بقائها

في المحلّ الالتزام بطهارة عين الغائط ، كما أنّ حمل الأثر على النجاسة الحكمية

وحمل إزالتها على لزوم التعدّد في استعمال الماء ممّا لا معنى له ، لمخالفته لما

اتفقوا عليه من كفاية النقاء وعدم لزوم التعدّد مطلقاً ، مع اعتبارهم لزوم ذهاب

الأثر بالماء ، هذا .

مضافاً إلى ما حقّقناه من أنّ ما يجب إزالته هو النجاسة المعنوية التي اعتبر

الشارع مانعيتها للصلاة مثلا لا خصوص العين ، وهو الذي عبّر عنه بالحكمية ، أي

ما حكم بعدم صحّة الصلاة - مثلا - معه فحمل الأثر على خصوص هذا اللون

متعيّن كما ينادي به كلماتهم المحكية ، مثل ما حكي عن ثاني الشهيدين والفاضل

الميسي أنّها أجزاء لطيفة عالقة بالمحلّ لا تزول إلاّ بالماء ، والتعبير عنه بالأجزاء

إنّما هو بملاحظة ما اتفق عليه الحكماء من أنّ اللون المرئي هي أجزاء الجسم

اللطيفة ، لاتفاقهم على امتناع قيام العرض بغير الجوهر وامتناع انتقاله من محلٍّ

إلى آخر .

( 1 ) الوسائل 1 : 252 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 6 .