شرح نجاة العباد — الصفحة ١٨٤

كيفيّة الاستجمار وما يشترط فيه

الأحجار ، واكتفى في غيرها بالواحد ذي الجهات زعماً منه اختصاص ما يفيد

لزوم التعدّد من أخبار الباب بما هو متضمّن لفظ الأحجار ، ففيها يقيّد مطلقات

المسح ، وفي غيرها من الأخشاب والخرق ونحوهما يعمل بالإطلاق لسلامته عن

المقيد ، مع أنّك عرفت إهمال المطلقات من تلك الجهة ، لأنّها مسوقة لبيان أنّ

الكرسف - مثلا - مطهِّر لهذا النجس ، ولا يتعيّن فيه الماء كما يتعيّن في الإزالة عن

غير ذلك الموضع ، فلا إشعار فيها بأنّ القدر الذي يعتبر من تلك الأشياء في

المطهّرية ماذا ؟ مضافاً إلى استلزام التقييد في بعضها - كما سلّمه - هو لزوم التزامه

في الجميع ، لعدم القول بالفصل ، وللقطع بأنّ خصوصية الحجرية ملغاة ، وإنّما خصّ

بالذكر لكونه الفرد الغالب الشائع لما هو المطهّر هنا من الجسم القالع للنجاسة

الصالح للاستعمال فيه .

نعم لا بأس بالتمسّح بأطراف ثوب وسيع نحواً من الوسعة ينزل كلّ طرف منه

عند العرف منزلة المنفصل لكبره ، فهو في الحقيقة مسح بالمتعدّد لا بالواحد ، وإن

شئت قلت : التعدّد أعمّ من الحقيقي والحكمي ، لكن بشرط أن يكون التنزيل وعدّه

متعدّداً ثابتاً عند العرف ومثل الثوب الواسع ، بل كلّ موسع مثله فإنّ التنزيل فيه

ثابت عرفاً ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ويكفي في الاستجمار إزالة العين دون الأثر الذي هو بمعنى

الأجزاء الصغار اللطيفة بخلاف الماء ) هذه هي مسألة عويصة بملاحظة فهم

كلماتهم فيها ، لغاية ما فيها من الاختلاف ، ولصعوبة بيان المراد من الأثر المفترق

فيه بين الماء والأحجار في لزوم إزالته بالأوّل دون الثاني ، ولصعوبة جعل ما

يكون التعويل عليه مستحسناً مدركاً للفرق ، ولا يهمّنا أن نقفوا أثرهم في بيان ما

ذكروه هنا ، بل اللازم علينا اتّباع ما يفيده الأدلّة .

وليعلم أوّلا أنّهم اتفقوا على لزوم اذهاب الغائط ولزوم نقاء المحلّ عنه - كما

هو مفاد روايتي يونس وابن المغيرة المتقدّمتين ( 1 ) - بالماء والاستجمار كليهما ،

( 1 ) تقدمتا في ص . . .