شرح نجاة العباد — الصفحة ١٨٣

كيفيّة الاستجمار وما يشترط فيه

قوله ( قدس سره ) : ( فلا يجزي - حينئذ - في حصول الاحتياط ذو الجهات

والشعب وإن كان الأقوى حصول الطهارة به ) قد عرفت إمكان التعويل في

هذه التقوية إلى أمرين من منع لزوم التعدّد رأساً ومن منع لزوم كونه بآلات

منفصلة .

ولكنّ الإشكال في التعويل عليهما غير خفي بعد ما بيّنّاه كما استشكل فيه

الأُستاذ في تعليقه على الرسالة بقوله - طاب ثراه - : " فيه إشكال " بل غير خفي

لزوم كونه بآلات منفصلة ، لما عرفته من ظهور الأدلّة الدالّة على لزوم العدد في

لزوم صدق المسح بثلاثة أحجار ، وأنّه الذي جعل مطهّراً في المقام وغيره غير

ثابت مطهّريته لو لم ننفه بما هو صريح في لزوم العدد ، والواحد ذو الجهات واضح

عدم صدق المسح بالثلاثة عليه ، لوضوح الفرق بين ثلاث مسحات وبين المسح

بثلاثة أشياء ، والذي مذكور في الأدلة هو الثاني لا الأوّل ، وارجاعه اليه بالاعتبار

الحدسي الغير المعتبر في الفقه واضح البطلان .

وعدم قابلية خبر : " فليمسح ثلاث مسحات " بعد الغضّ عن عدم نصوصيته

في الواحد ذي الجهات لصرف تلك للظواهر ، بل النصوصات الخاصية والعامية

واضحة غنية عن البيان ، لكونه عامياً غير منجبر ، ولكونه ساقطاً عن درجة

الاعتبار سيّما بعد عدم كفاية مطلق الانجبار في الأخبار العامية ، للزوم مرتبة

خاصة منه فيها ، وهو اتكال الكلّ أو المعظم في فتواهم عليها واستنادهم إليها كما

ذكرناه في العاميين اللذين تقدّما في مسألة التعدية ( 1 ) ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ

دلالته غير بالغة في الظهور حدّ الصرف سيّما في صرف ما هو أظهر منه .

فالأصل بعد تلك الظواهر الصريحة في اعتبار صدق المسح بثلاثة أشياء

يقضي بعدم كفاية ذي الجهات والشعب .

والعجب من صاحب المستند حيث إنّه التزم بلزوم تعدّد الماسح في

( 1 ) تقدّما في ص 180 .