شرح نجاة العباد — الصفحة ١٧٦

التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط

بحيث يخرج عن العادة ويصل إلى الإلية ، كما اعتبروا ذلك في عدم عفو ماء

الاستنجاء ، ولولا دعوى العلاّمة الإجماع في التذكرة على أنّ المتعدّي هو ما

يتعدّى عن المخرج في الجملة ولو لم يصل إلى الحدّ المذكور لقلت : مراد

الأصحاب ما قلناه ، لعموم الأدلّة مع عدم المخصص " . انتهى .

وظاهر كلامه الأخير حمل كلمات الأصحاب على ما يقوله لينطبق حكمهم

على الدليل ، فهو سلّم ظهورها في كفاية مطلق التعدّي كما صرّح به المحدّث

البحراني على ما حكي عن حدائقه من قوله : " انّ معنى التعدّي لا يخلو من إجمال

وإشكال ، حيث إنّ ما صرّح به الأصحاب من أنّه عبارة عن تجاوز الغائط للمخرج

وهو حواشي الدبر وإن لم يبلغ الإليتين لا دليل عليه في أخبار الاستنجاء

بالأجمار من طرقنا ، بل هي مطلقة " . انتهى .

فظهر أنّ مراد الأصحاب من التعدّي هو ما يزيد على ما يتلوّث به حواشي

الدبر في الغالب المتعارف وإن لم يصل إلى ما يخرجه عن اسم الاستنجاء . وتأمّل

هؤلاء الجماعة فيه إنّما هو من حيث الدليل لا من حيث إجمال المراد ، لأنّهم

- كصاحب المدارك - لا يرون العمل بالنبويين ، فمن يعتني منهم بالإجماع ويرى

حصوله يسكن اليه كما عن الحدائق من قوله : " الظاهر أنّ مستند أصحابنا في ذلك

هو الإجماع كما صرّح به جماعة " ، ومن لا يرى حصوله ولا يعتني بمنقوله يتوقّف

كما توقّف فيه جملة من متأخّري المتأخّرين ، بل جزم بعضهم كالسيد السند في

المدارك بأنّه : " ينبغي أن يراد بالتعدّي وصول النجاسة إلى محلٍّ لا يعتاد وصولها

اليه ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء " انتهى .

ثم استقربه هو ، ومن لا يعتني بالإجماع أو لم يحصل له فإنّ عليه أن يعمل فيه

- حينئذ - بمقتضى القاعدة ويتبع فيه أثر الأدلّة كما عرفته من المدارك والحدائق .

فتبيّن أنّ كلماتهم صريحة أو ظاهرة في أنّ المراد من التعدّي هو ما كان

خارجاً عن الحالة المتعارفة وإن لم يبلغ مرتبة الخروج عن اسم الاستنجاء ، فكما

لا يجب بلوغ تلك المرتبة كذا لا يصدق على ما تلوّث به نفس الحواشي التي هي