شرح نجاة العباد — الصفحة ١٧٥

التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط

لم يعرضها ما يوجب ثلطها ، فإنّ لها أيضاً ثلطاً في ابتداء رعيهم في الربيع من

الحشيش الأخضر اللطيف الكثير الماء ، لكن الانسان لمّا لم يكن مخرجه كمخرج

الحيوان فلا محالة يتلوّث مخرجه في الجملة ولو مع القذف ، فلذا يحتاج إلى إزالته

ولو بالحجر . وعليه فالتعدّي إنّما هو ما يحصل غالباً من الثلط الذي هو نوع فساد

في الطبيعة .

والحاصل : أنّ التعدّي المفهوم من دليل لزوم الماء وهو النبويان المعتمد عليه

عندنا هو التعدّي عن المحلّ المتعارف تلوثه بالتغوّط المتعارف ، فلا يهمّنا فحص

كلمات العلماء لتعيين ما يستفاد منها في معنى التعدّي ، وأنّهم ماذا أرادوا في

المقام ، لأنّه يجب ذلك لمن اتكل في الحكم على خصوص الإجماع ، ونحن لم

نقتصر عليه كما بيّنّاه ، هذا .

مع أنّ كلماتهم غير آبية عن إرادة هذا المعنى منها ، بل جملة من العبارات

ظاهرة ، بل صريحة فيه ، فعن الذكرى : " لا استنجاء بالحجر من الغائط المنتشر عن

المخرج إجماعاً ، وهو المروي ، والظاهر أنّه أراد بالرواية المشار إليها النبويين

فيكون - حينئذ - صريحاً فيما ذكرناه وإن كان يكفي في ظهوره في المطلب نفس

تعبيره .

وعن الروض أنّ المراد بالتعدّي عن المخرج التعدّي عن حواشي الدبر بأن لم

يبلغ الإليتين ، وهذا الحكم إجماعي من الكلّ ، وقريب منه بل مثله ما عن المسالك

والروضة وعن الذخيرة ، والظاهر أنّ المراد بالتعدّي في عبارات الأصحاب تعدّي

حواشي الدبر وإن لم يصل إلى الإلية . ويظهر من التذكرة نقل الإجماع على ذلك ،

وكذا يفهم الإجماع من كلام الشارح الفاضل من قوله : " ولولا ذلك لم يبعد تفسيره

بوصول النجاسة إلى محلٍّ لا يعتاد وصولها إليه ، ولا يصدق على إزالتها اسم

الاستنجاء " انتهى .

وعن مجمع البرهان : " انّ أخبار الاكتفاء بالأحجار خالية عن التقييد ، بل

ظاهرها العموم ، فلولا دعوى الإجماع لأمكن القول بالمطلق إلاّ ما يتفاحش