شرح نجاة العباد — الصفحة ١٧٢

التخيير بين الغسل بالماء والاستجمار في تطهير مخرج الغائط

الثناء عليكم فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء " ( 1 ) . إلى غير ذلك من الاخبار .

ولا ينافيه قوله : " ولا يغسله " في صحيحة زرارة ، لأنه بيان لما جرت به السنّة أوّل

الأمر ، فإنّهم كانوا في بدو الأمر يمسحون ولا يغسلون مكتفياً به ، كما لا ينافيه

صحيحته الاُخرى : " كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يتمسح بالكرسف ولا يغسل " ( 2 )

لإمكان مانع عن استعماله ( عليه السلام ) الماء ، أو أمر آخر لا نعلمه ، لأ نّا ننزّههم ( عليهم السلام ) عن

المداومة بترك ما هو خلق كريم ، وما أنزل الله فيه تكريماً لعامليه " إنّ الله يحبّ

التوابين ويحبُّ المتطهّرين " مع أنّ المناسب له ( عليه السلام ) الجمع لأنّه أكمل ، فكيف يترك

ما هو الأفضل ؟

وجه الأكملية مرسلة ابن عيسى : " جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار

ويتبع بالماء " ( 3 ) وما ورد : " أنّ الآية نزلت في أنصاري أكل طعاماً فلانت بطنه ( 4 )

فاستنجى بالماء " ( 5 ) إذ من المعلوم أنّه لم يستحق هذا الثناء الجميل من الله تعالى

إلاّ إذا كان آتياً بتكليفه وهو الاستجمار ، فإنّه حين إعماله الماء لم يكن عالماً

بإجزائه أو شرعيته لو لم يدّع أنّه كان عليهم إذهاب العين بكلّ ما يصلح له كما هو

الأقوى ، إذ أحكام شرعه ( عليه السلام ) ثابتة له ( عليه السلام ) من أوّل الأمر ، فهو ( عليه السلام ) كان مستعملا له

دائماً وأصحابه أيضاً لم يكونوا ممنوعين من إعماله فيه ، بل يمكن دعوى أحسنية

أعماله عند جميع الناس بالبداهة ، فهم كانوا يقنعون بغيره تسهيلا وترخيصاً كما

يشاهد من جميع الناس ، فعليه يكون مدح الأنصاري المستعمل للماء من حيث إنّه

استعمله على وجه التعيين ولم يكتف بالاستجمار في التعدّي ، فكأنّه رأى عند نفسه

تعيّن الماء في تلك الحال ، فمدحه الله لإصابته لما هو حكم الله في الواقع ، فتأمّل .

( 1 ) الوسائل 1 : 250 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 252 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 4 . ( 4 ) في الأصل قلبه وما أثبتناه موافق لما ورد في الرواية . ( 5 ) الوسائل 1 : 250 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 .