شرح نجاة العباد — الصفحة ١٦٩

وجوب غسل موضع البول بالماء

فيفهم منه أنّ محلّ الحاجة الداعية إلى السؤال لم يكن إلاّ توهّم الاحتياج إلى

الدلك ، فلذا أجابه ( عليه السلام ) بأنّه يكفي الصبّ ولا يحتاج إلى الدلك ، لأنّه ماء يزول

بالماء بنفسه كما ينبئ عنه مرسلة الكليني أنّه ماء وليس بوسخ ( 1 ) .

أو بتقريب أن يجعل العلّة علّة لمجموع الحكم وهو لزوم الصبّ مرّتين ، يعني

أنّ اللازم هنا لكونه ماء هو الغسل مرّتين بنحو الصبّ ، بخلاف غيره ممّا ليس بماء ،

وإنّما هو شيء متوقّف إزالته على الدلك ، فاللازم فيه الغسل مرّتين بغير وجه

الصب ، بل بوجه يحصل معه الإزالة المتوقّفة على الدلك ونحوه ، فيستفاد منه لزوم

المرّتين في مطلق إزالة النجاسة ، وإنّما الزيادة هنا أنّه لم يحتج بأزيد من الصب ،

لعدم توقّف زواله على الدلك ونحوه المنافي لكفاية الصب .

وقد يستأنس لاعتبار المرّتين بعدم مدخلية لأجزاء البدن في اختلاف حكم

البول من حيث الإزالة ، بل الاعتبار يقضي بأولوية اعتبار التعدّد في الاستنجاء منه

بعد مسلّمية اعتباره فيه في غير الاستنجاء نصّاً وفتوى ، لأنّ ماءه طاهر وغسالة

غير الاستنجاء نجسة ، فاعتبار التعدّد فيما لا ينتفع به يقضي بأولوية اعتباره فيما

ينتفع به .

ولكن العمدة هو الأصل بعد ضعف ما تمسّك به لكفاية المرّة سنداً ودلالة ،

لانحصار مستندهم في خبر نشيط - الذي عرفت حاله - ومرسله الآخر الغير البالغ

حدّ الحجية الذي فيه كفاية مثل ما على الحشفة الذي احتمل شيخ الجواهر وقوع

الغلط فيه من النسّاخ ، وأن تكون كلمة ( بمثله ) فيه بمثليه - بالياء - فيكون كخبره

الأوّل .

وفي إطلاق موثّقة يونس بن يعقوب أو صحيحته : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال : يغسل ذكره

ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرّتين مرّتين " ( 2 ) . وعدم دلالتها على كفاية المرة

( 1 ) الكافي : باب الاستبراء من البول . . . ذيل الحديث 7 ج 3 ص 21 . ( 2 ) الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 5 .