شرح نجاة العباد — الصفحة ١٦٤

استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلّي

استحباب ستر الشخص نفسه حال التخلّي

قوله ( قدس سره ) : ( ولو دار الأمر - إلى قوله : - لكونه أهم ) ( 1 ) ، حكم الدوران كما

ذكره للعلّتين المذكورتين المتسلمتين بالقبول من الأعلام .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو اشتبه عليه القبلة وجب عليه تعرّفها ) لئلاّ يقع بتركه في

الحرام المتحتم عليه بإطلاق الأدلّة المتوقّف اجتنابه في المقام على الفحص .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو حصرها في جهة وجب عليه اجتناب تلك الجهة ) ، لأنّه

مقتضى علمه بكونها في أحد أجزائها فيجتنب الجميع ، لأنّ كلّ جزء منها من

أطراف الشبهة المحصورة .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا يبعد قيام الاجتهاد مقام اليقين في ذلك كالصلاة ) وهو

قوي لحكم العقل بقيام الظنّ مقام العلم فيما تعذر فيه تحصيل العلم .

وتوهّم رفع التكليف - حينئذ - بدعوى اختصاصه بصورة التمكّن المفقود مع

عدم العلم مدفوع ، بالإطلاقات ، وبعد ثبوت التكليف لا مناص عن العمل

بالاجتهاد المفيد للظن ، لعدم حكم العقل بالتخيير بين الجهات في مثله من صورة

إمكان تحصيل الظن .

قوله ( قدس سره ) : ( ويستحب ستر الشخص نفسه عند إرادة البول أو الغايط

ولو بأن يبعد بحيث لا يراه أحد ) ، لما روي " أنّه ( صلى الله عليه وآله ) لم يرقط على بول

ولا غائط " ( 2 ) ولما ورد في مدح لقمان بعدم رؤيته أبداً على بول ولا غائط ( 3 ) وأنّه

كان يوصي ابنه بالاستتار في المذهب ، يعني في قضاء الحاجة ( 4 ) وهكذا كان

الأئمة ، بل ورد أنّه ( عليه السلام ) أمر ببناء المخرج في الدار في أستر موضع منها ، معلّلا

بأنّ الله خلق مخرج الإنسان في أستر موضع منه فليبن المخرج في أستر موضع

( 1 ) في نجاة العباد : ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأحوط اختيار الاستقبال في الاجتناب لكونه أعظم ، كما أنّه لو اضطرّ إلى مخالفة مراعاة القبلة أو التستّر ودار الأمر بينهما قدّم مراعاة التستّر لكونه أهمّ . ( 2 ) الوسائل 1 : 215 ، الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 1 : 215 ، الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 1 : 215 ، الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 .