شرح نجاة العباد — الصفحة ١٦٢

حرمة استقبال القبلة واستدبارها

سنداً ودلالة وحملهم إيّاها على الكراهة على فرض تحقّقه غير معوّل عليه ، إذ لم

يتحقّق مخالفتهم للقوم كما يومئ اليه تأويل القوم كلامهم لقرائن اطّلعوا عليها .

كما أنّ توهّم اختصاص الحكم بالغائط أيضاً فاسد للتصريح بالبول في جملة

منها والعموم في الاُخرى ، فلا ينافيه الاقتصار على الغائط في بعضها سيّما مع

ثبوت التلازم الغالي .

وأضعف من الخلاف المذكور ما حكي عن التنقيح من كفاية ميل الذكر عن

القبلة مع حصول الاستقبال التام بالبدن ، بل ربّما يستظهر هذا من كلّ من عبّر

بحرمة الاستقبال ببول أو غائط كبعض الأخبار الذي بهذا المضمون ، حيث إنّه ربّما

يقال : إنّه يستفاد منها كفاية ميل رأس الذكر بدعوى أنّ مع هذا الميل لا يصدق أنّه

استقبل بفرجه وببوله إلى القبلة .

وجه الأضعفية أنّ ظاهر جملة من الأخبار نسبة الاستقبال إلى المتخلّي لا إلى

خصوص الفرج أو الأخبثين ، مع أنّ ما فيه نسبته اليهما أيضاً ظاهره ذلك لفهم

العرف منه حرمة الاستقبال في تلك الحال سيما بقرينة ذكر الاستدبار مع الاستقبال

بالقبل في بعضها ، إذ لا يمكن إنكار ظهور أنّ المراد من الاستدبار استدبار

الشخص في تلك الحال ، لأنّه الهاتك للحرمة والمنافي للتعظيم ، إذ لا مدخلية

للعورة في الهتك وترك التعظيم فيمن استدبر وتوجه بفرجه ظهر القبلة ، فعلم أنّ

المبغوض القعود في تلك الحالة الدنية بما ينافي احترام القبلة من إقبالها وإدبارها ،

ولذا نسب ذلك العمل الصيمري في شرح الموجز إلى الجُهّال معللا بأنّ المطلق

ترك الاستقبال بالفرج لا بالبول ، وهو غير متحقّق بالميل ، لأنّ عمدة الفرج مستقبلة .

ويفصح عن أنّ المناط قعود الشخص بتلك الكيفية الصادقة معها الاستقبال

والاستدبار قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيحة ابن بزيع : " من بال حذاء القبلة ثم

ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له " ( 1 )

( 1 ) الوسائل 1 : 213 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 7 .