شرح نجاة العباد — الصفحة ١٥٧

وجوب ستر العورة

وأمّا رواية الخصال فظاهرها بقرينة تقييد الكشف بحال الجلوس بين القوم

أنّه ( عليه السلام ) حاول بيان ما هو من الآداب الشرعية المرغوبة لا بيان المنع الحتمي الذي

يكون ارتكابه كبيرة موبقة ، هذا .

مضافاً إلى ضعفهما سنداً ولا جابر لهما .

وأمّا عدم وجوب اخفاء الحجم فلانصراف أدلّة ستر الشيء عن النظر إلى

اخفاء لونه الذي هو حاكي جسمية الشيء ومشخّصها في حسّ البصر ، ولأنّ معنى

كشفه كونه على حالة يتميز معها بحس المدرك كيفية جسميته ، فأمر بستره ليخفى

في الرؤية ما هو مظنّة الفساد لا أن يخفى تحقّقه ووجوده بالمرّة .

ويؤيّد ما ذكرناه ملاحظة حكمة الحكم من استلزام النظر غالباً بالعورة

المكشوفة تهيّج الشهوة التي هي رأس كلّ فساد ، ولصدق قوله ( عليه السلام ) : " إذا سترت

القضيب والاُنثيين فقد سترت " ( 1 ) فإنّ في سترهما بخرقة بلا ضميمة شيء معهما

يخفى اللون والشكل ويرى الحجم .

ويمكن استفادة كفاية هذا المقدار من الستر من رواية عبد الله المرافقي

المتقدّمة عن الفقيه في حكاية اطلاء أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها : " فقال قيّم الحمّام

يوماً من الأيام : انّ الذي تكره أن أراه فقد رأيته ، فقال ( عليه السلام ) : إنّ النورة سترته " ( 2 ) ،

فإنّ الذي ادّعى القيم رؤيته ونفاها الإمام ( عليه السلام ) معلّلا بساترية النورة ليس إلاّ حجم

الاُنثيين ، لأنّ القضيب كان محلولا بالمئزر ولم يكن مطلياً قطعاً ، والعانة بعد

الاطلاء بالنورة غير مرئية شكلا ، فلم يبق من العورة ما يسع للقيّم دعوى رؤيته

إلاّ الاُنثيين ، وهو الذي نفى ( عليه السلام ) رؤيته له معلّلا بأنّ النورة سترته ومعلوم أنّ النورة

لا تخفي حجم الاُنثيين وإنّما تستر لونهما وتخفي شكلهما الذي هو عبارة عن

الجسمية المرئية ، وقد اكتفى به ( عليه السلام ) في الستر الواجب عليه .

وعلى هذا المعنى يحمل مرسل جعدة بن عمر : " عن بعض أصحابنا في اطلاء

( 1 ) الوسائل 1 : 365 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في آداب الحمّام ح 250 ج 1 ص 117 .