شرح نجاة العباد — الصفحة ١٥٢

وجوب ستر العورة

أحكام التخلّي وآدابه

وجوب ستر العورة

مضافاً إلى نفي البأس عنه في أخبار كثيرة ، وبها يردّ ما استدلّ به للمنع لو سلّم

سنده ودلالته مثل قوله ( عليه السلام ) : " كلّ ما اُكل لحمه فلا بأس بأن يتوضأ من سؤره

ويشرب " ( 1 ) هذا مضافاً إلى عدم مقاومته لها سنداً ودلالة مع استلزام قبول مفهومه

في الدلالة على المنع التخصيص بالأكثر ، للزوم تخصيصه بما دلّ على طهارة بعض

الأسئار كسؤر الهرة مثلا ، معلّلا بطهارة الحيوان ، وبما دلّ على جواز استعمال سؤر

غير الكلب ، والخنزير كلب ، وهو كثير فاللازم حمل البأس فيه على الكراهة ،

فيكون البأس المنفي أعمّ من الحرمة والكراهة .

قوله ( قدس سره ) : ( نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا المؤمن ) في كلية

المستثنى ، وقصر المستثنى منه على غير المأكول إشكال يظهر بالتتبع في الكتب

المفصّلة .

والسؤر المتكلّم فيه في الفقه هو مطلق ما باشره جسم حيوان أو خصوص

الماء المباشر له ، وإن اختصّ في اللغة - على ما حكي - بخصوص البقية مطلقاً ، أو

من المأكول والمشروب ، أو خصوص الثاني ، أو خصوص الماء ، أو مقيداً أيضاً

- على احتمال - بما باشر آنيته الفم مع اعتبار القلّة فيها .

[ الفصل الثاني في أحكام الخلوة وفيه مباحث ] ( 2 )

قوله ( قدس سره ) :

( المبحث الأوّل : في كيفية التخلّي )

يعني من الفصل الثاني من فصلي المقدمة في بيان أحكام الخلوة ، وجعل فيه

مباحث خمسة .

قوله ( قدس سره ) : ( يجب فيه ) يعني في حال التخلّي ( كغيره من الأحوال ستر

بشرة العورة وهي القبل والدبر والبيضتان ، دون الحجم ، ودون الإليين ،

( 1 ) الاستبصار : ب 12 في سؤر ما يؤكل لحمه . . . ح 1 ج 1 ص 25 . ( 2 ) أضفناه من نجاة العباد .