شرح نجاة العباد — الصفحة ١٥١

حكم الأسئار

حكم الأسئار

بطهارته بتخيّل أنّه لا منجّس له - حينئذ - لصيرورة المضاف طاهر ، لأنّه يكفي في

انفعالهما معاً بقاء محلّه على النجاسة كما عن كاشف اللثام تبعاً لجامع المقاصد

التنبيه عليه . ومنه يتبيّن أنّ في صورة الشكّ وتساقط الأصلين أي الاستصحاب

فيهما لا ينفع الرجوع إلى أصالة الطهارة .

الثاني : لو كان عند المكلّف برفع الحدث - مثلا - من الماء ما لا يكفيه لطهارته

وعنده مضاف لو خلط منه بالماء ما لا يسلبه الإطلاق ويقضي به وطره لا يبعد

القول بوجوب الخلط ، لأنّ جواز التيمم مشروط بعدم التمكن من الماء لا بعدم

الماء ، ومثل هذا الشخص لا يصدق عليه أنّه غير متمكّن .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا نجاسة في شيء من الأسئار إلاّ الكافر وأخويه الكلب

والخنزير ) المقصود من الاستثناء هو نجس العين كلية وذكر الثلاثة لعدم تحقّق

مصداق خارجي لها في الحيوان غيرها ، والكافر يشمل من حكم بكفرهم من

الفرق المنتحلة للاسلام . والتلازم بين جسم الحيوان وسؤره هو المشهور في

الطهارة والنجاسة وهو مقتضي الأدلّة أيضاً ، إلاّ أنّه عن ظاهر السرائر نجاسة سؤر

ما يمكن التحرّز منه من حيوان الحضر غير الطير والمأكول اللحم ، وربّما ينسب

هذا أو ما يقرب منه إلى التهذيب والاستبصار والمبسوط من استفادة النجاسة من

حكمه بالمنع فيه .

ويردّ هذا القول عدم الدليل عليه ، وأنّ مقتضى الأصل والتلازم المذكور

المحكي عليه الإجماع هو الطهارة ، بل يمكن دعوى الإجماع المحصّل على

الطهارة سيّما مع عدم تعقّل كون الملاقي طاهراً وملاقاته موجباً لنجاسة الملاقي ،

هذا مضافاً إلى حكاية الإجماع على خصوص الطهارة التي هي محلّ الكلام من

جماعة كالغنية والخلاف وظاهر الناصريات وأطعمة السرائر من قوله في تقسيم

الحيوان المحرّم إلى الطاهر والنجس ، وحصر الثاني في الكلب والخنزير ، وتعميم

الأوّل لما عداهما بدلالة إجماع أصحابنا على أنّهم أجازوا شرب سؤرها في حال

الضرورة والوضوء منه ، ولم يجوّزوا ذلك في الكلب والخنزير ، انتهى .