شرح نجاة العباد — الصفحة ١٥٠

الماء المضاف

إطلاقه وتقوّي أجزائه بعضه ببعض ، لصدق وحدته مع ما هو من جنسه حينئذ ،

لفرض صيرورة المضاف ماءً مطلقاً ، فلا يضرّ تلاشي أجزائه فيما لا يسلبه

الإطلاق ولا يزاحم اعتصامه ، ومع بقاء الوصفين فهو مطهّر لما لاقاه إجماعاً كما

تقدّم في تطهير الماء النجس .

قوله ( قدس سره ) : ( وحكم المائع غير المضاف حكم المضاف فيما عرفت )

لعدم الفرق بينهما في الأحكام المذكورة بحسب الأدلّة .

فرعان :

الأوّل : لو صدق الإطلاق على هذا المتنجّس الملقى عليه الكرّ من المضاف

وغيره في أوّل آن إلقاء الكرّ عليه ثم غلب على الماء وأخرجه عن الإطلاق ، وإن

لم يصدق عليه المضاف أيضاً يحكم بطهارته وعدم جواز التطهير به ثانياً .

أمّا الأوّل : فلصدق استهلاك المتنجّس في الماء المعتصم الذي هو مناط

حصول الطهر له .

وأمّا الثاني : فلأنّ من شرط إزالة الخبث أن تكون بالماء المطلق ، والمفروض

سلب الإطلاق عن الماء المذكور ، ولعلّه اليه يرجع ما عن القواعد : " لو نجس

المضاف ، ثم امتزج بالكثير المطلق فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ، فإن

سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهِّراً لا طاهراً " انتهى .

ومثله أو قريب منه ما عن المنتهى وأشار بقوله : " فالمطلق على طهارته " إلى

خلاف الشيخ من حكمه بالتنجيس بالتغيّر الحاصل من صفات المتنجّس ، وقد

تقدم ، إذ لو أراد سلب الإطلاق في أوّل آن الملاقاة وعدم مطهّريته لما اُلقي فيه من

المضاف لا معنى - حينئذ - لعدم خروجه عن الطهارة ، لأنّه - حينئذ - مضاف ملاق

للنجس فينجس ، وتقارن خروجه عن الإطلاق لخروج المضاف عن الإضافة ، مع

أنّه غير متعقّل غير مثمر ، لأنّه لا يكفي في طهر المضاف مجرد خروجه عن

الإضافة ، بل المعتبر فيه صدق صيرورته مطلقاً ، مضافاً إلى أنّه لو اكتفى في طهره

بخروجه عن الإضافة - أيضاً - فلا يلزمه بقاء الماء المسلوب عنه الإطلاق