شرح نجاة العباد — الصفحة ١٤٨

الماء المضاف

وكيف كان فالأقوى طهره بالماء المعتصم وأنّه لايضرّه التغيير مع بقاء صدق

المطلق على المجموع بعد الامتزاج لوجوه لعلّ مرجع اثنين منها إلى واحد .

الأوّل : القطع بعدم اختلاف الماءين الممتزجين غاية الامتزاج بحيث اتّحدا

وارتفع عنهما الاثنينية ، إذ لو لم يطهر لزم إمّا التزام اجتماع حكمين مختلفين في

ماء واحد ، أو التزام نجاسة المعتصم وهو مخالف لأدلّة اعتصامه .

الثاني : أنّ المضاف النجس يصير ماءً مطلقاً فيطهر بامتزاجه بالكثير المطلق

اجماعاً ، كما تقدّم في تطهير القليل المنفعل .

ودعوى اعتبار كون الامتزاج بالكثير بعد صدق كونه ماءً مطلقاً ، والمفروض

أنّ اطلاقه بالامتزاج فلا مطهّر له بعد صيرورته مطلقاً مدفوعةٌ ، بأنّ المقصود من

الامتزاج تلاشي الأجزاء ولو قبل صيرورته ماء مطلقاً ، إذ المفروض انعقاد

الإجماع على أنّ الماء المطلق المتلاشي في أجزاء الكثير لا يقبل النجاسة

العارضة لاتّحاده مع الكثير ، ولا يتحمّل النجاسة السابقة الكائنة فيه لتعاند التحمّل

مع وحدته للكثير الغير المتحمل لها بوجه ، كما هو المفروض بسبب مخالفته لأدلّة

اعتصامه . وهذا وجه ارجاع هذا الوجه إلى سابقه .

الثالث : استفادة ذلك مما دلّ على عدم انفعال الماء الكثير بوقوع الأبوال

النجسة والدم والعذرة فيه ، إذ من المعلوم أنّ هذه النجاسات توجب صيرورة

أجزاء يسيرة من الماء مجاورة لها مضافة بملاقاتها ، بل صيرورتها هي بنفسها

مضافة بسبب خلطها مع الماء . وقد حكم الشارع بطهر الجميع ، وهو لا يكون إلاّ

بالاستهلاك ، فعلم منه أنّ استهلاك المضاف النجس بالكثير المطلق مطهّر له .

ومن ذلك كلّه تبيّن أنه لا يضرّ تغيير الماء بصفة المتنجّس ما لم تكن حاصلة

من النجاسة عند بقاء صدق الإطلاق في الماء ، وكون المطلق معتصماً لكثرته .

ومنه يتبيّن أنّه لو خرج بعض الكرّ الملقى عن الإطلاق لا ينفع بقاء الاطلاق

للباقي في التطهير ، لأنّ المطلق القليل غير معتصم والمضاف باق بنجاسته عند

ملاقاته ، فينفعل البقية بملاقاة النجس . ولعلّ هذا هو وجه اعتبار الشيخ القاء