شرح نجاة العباد — الصفحة ١٤٧

الماء المضاف

بمراد لتصريحه في الجواهر بكفاية المقارنة ، فالمراد من قوله : " بعد أن يخرج . . .

الخ " للاحتراز عن أنّه لا يكفي فيه مجرّد إلقاء الكرّ عليه مثلا مع بقاء مضافيته ، كما

كان يكفي ذلك في تطهير الماء لخروج المطهِّر حينئذ عن الطهارة ، لصيرورته

مضافاً ملاقياً للنجس فينجس ، فلا قابلية له للتطهير .

فتحصّل أنّه يطهر بامتزاجه بماء معتصم على وجه يخرج به عن الإضافة إلى

الإطلاق ، وقابلية المضاف للتطهير بهذا لا لنحو مانع منه ، وعليه الأصحاب ، إذ لم

ينسب الخلاف فيه إلى أحد ، بل كلّ من تعرّض له تلقّاه بالقبول .

وعليه فيكفي في طهره خروجه عن الإضافة وبقاء المطهّر بما عليه من صدق

المطلق عليه . وبه صرّح الأُستاذ وشيخ الجواهر بل لم ينسبوا الخلاف فيه إلاّ إلى

المبسوط من قوله : " لا يطهر - يعني المضاف - إلاّ بأن يختلط بما زاد عن الكرّ

الطاهر المطلق ، ولم يسلبه الإطلاق ، ولا غيّر أحد أوصافه ، فإن سلبه أو غيّر أحد

أوصافه لم يجز استعماله ، وإن لم يغيّره ولم يسلبه جاز استعماله في ما يستعمل فيه

المياه الطاهرة " انتهى .

وليس في المحكية في الجواهر ثم نُظِر فيه قال : بل عطف " لم يسلبه " على

سابقه بالواو ، وذكر الأُستاذ أنّ في النسخة التي عندنا عطف " غيّر " بالواو لا ب‍ " أو "

فعليه فيه ظهور لكونه عطفاً تفسيرياً ، وعلى نسخة " أو " فظاهره أنّه يعتبر زيادةً

على سلب الاسم عدم تغيّر المطلق بصفات المضاف ، وهذا ما نسب اليه سابقاً من

حكمه بتنجّس الكرّ بتغييره بأوصاف المتنجّس . وقد مضى الكلام فيه مستوفىً ،

وأنّ المعتبر في انفعاله تغيّره بالنجس أو بصفات المتنجس الحاصلة له من عين

النجاسة وملاقاتها له .

وعن التحرير : " ويطهر - يعني المضاف - بالقاء كر عليه فما زاد دفعةً بشرط

أن لا يسلبه الإطلاق ولا يغير أحد أوصافه " انتهى . وظاهره موافقته للشيخ ، ولكن

عن بعض نسخ التحرير : " وإن غيّر أحد أوصافه " وعليه فهو كباقي كتبه كما حكي

عن المعتبر .