شرح نجاة العباد — الصفحة ١٤٦

الماء المضاف

الماء من الأفراد النادرة ، بل الأندرة التي لا ينصرف إليها الذهن من لفظة الغسل

أبداً لو لم نقل أنّ كونه بالماء مأخوذ في وضعه لغة كما يشهد له تبادره منه عرفاً .

وأمّا دعوى كفاية إزالة العين في التطهير كما عليه احتمل الفيض الكاشاني

على ما حكي عنه ، لأنّه قال - بعد النقل عن السيد ( رضي الله عنه ) جواز تطهير الأجسام

الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين عنها - : " وهو لا يخلو عن قوة ، إذ غاية ما

يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أمّا وجوب غسلها بالماء من

كلّ جسم فلا " انتهى .

فلا يخفى ما فيها لمخالفتها للفتاوى والنصوص الكثيرة ، وللاتفاق على

استصحاب حكم النجاسة من الكلّ حتى الأخباريين ، بل عدّ مثله الأمين

الأسترآبادي من ضروريات الدين على ما حكاه الأُستاذ . فتبين أنّ المسألة بحمد

الله خالية عن الاشكال ، هذا .

مضافاً إلى أنّ ما ذكراه من إناطة الحكم بزوال العين لا شاهد لهما عليه ،

بل لا أظن أنّهم يلتزمون به لاستلزامه الحكم بعدم الحاجة إلى الغسل في مثل

البول الصافي إذا جف ، وفي ملاقاة الكافر وأخويه الكلب والخنزير ، وأشباهها من

الموارد المحكومة بنجاستها مع الخلوّ عمّا يدرك بالمشاهدة ، هذا .

مع أنّ المناط هو مشاهدة من بصره حديد ، وقد أخبر بوجود العين كما سبق

في حكاية الاستخفاف بالدين في الفارة الميتة ، مع أنّ السائل سأل عن الحكم بعد

إخراج عينها .

وأمّا مسألة تمسكهم بأصالة جواز الاستعمال في ما لم يرد فيه منع ففيه : أنّ

مسألة الحظر والإباحة موردها فعل المكلّف ، ولا ربط له بحصول الطهر في الثوب

النجس المغسول بالمضاف وعدم حصوله فيه ، فافهم واستقم .

قوله ( قدس سره ) : ( وتطهيره كتطهير الماء بعد أن يخرج عن الإضافة إلى

الإطلاق ) قد يتراءى من العبارة أنّه يعتبر في تطهيره تعقّب ايجاد المطهر فيه

لقوله بعد خروجه عن الإضافة إلى الإطلاق ، وعليه فلا يكفي تقارنهما وليس