شرح نجاة العباد — الصفحة ١٤٥

الماء المضاف

الذي يظهر من كلام السيد فقد حكى الأُستاذ عن المحقّق أنّه وجّهه بأنّ من مذهبنا

العمل بالبراءة الأصلية ما لم يثبت لناقل ، وهنا لم يثبت . وعليه فعدم الاعتداد به

واضح لا يحتاج إلى تكلّف .

ولذا قال الأُستاذ : ولولا هذا التوجيه لظنّنا موافقة بعض من تقدّم عليهما لنا في

هذه المسألة ، واستظهار الإجماع على عدم الكفاية كما ادّعاه صريحاً في الجواهر

معلّلا بمعلومية نسب المخالف وانقراض خلافهما . لا يخفى عليك أنّه في غير محلّه .

ثم إنّه حكى الأُستاذ عن السيد في دفع ما اعترضه على نفسه من دعوى

انصراف المطلقات إلى المعتاد وهو الغسل بالماء وجهان :

أوّلهما : أنّ تطهير الثوب ليس إلاّ إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماء

مشاهدة وبالعيان ، والثوب لا يلحقه عبادة .

ثانيهما : استلزام تسليم الانصراف عدم جواز الإزالة بماء النفط والكبريت

وقد جازت إجماعاً ، وسلّم منه الأُستاذ الانصراف فيهما وأجابه بالفرق بين

الانصرافين وبأنّ شمول المطلق أو حكمه لبعض الأفراد النادرة لا يوجب التعدّي

إلى غيره منها .

وعندي أنّ الانصراف غير مسلّم حتى البدوي منه الذي هو مرجع فرق

الأُستاذ بينهما ، لأنّ ماء النفط عبارة عن المياه التي فيها معدن النفط والعين التي

ينبع النفط منها من البحار والأنهار ومائهما من أفراد المطلق ، بل من أوضحها

وأشيعها وينتفع به جميع أقسام الانتفاع من الماء المطلق ، وكذلك ماء الكبريت

فإنّها عبارة عن الماء الذي يوجد في بعض البلاد من العيون الحارة التي ينفع

دخولها لدفع بعض الأمراض الصعبة المزمنة ، ولا فرق بينها وبين سائر المياه

المطلقة إلاّ في الحرارة وترتّب تلك الخاصية عليها .

ولا ريب في عدم ايجابهما الانصراف قطعاً ، لما تشاهده أنّ أهل العرف لا

يفرّقون بينهما في سائر الآثار المرتّبة على الماء المطلق بخلاف انصراف مطلقات

الغسل والإزالة إلى كونها بالماء دون سائر المزيلات ، لعدم الشبهة في كون غير