شرح نجاة العباد — الصفحة ١٤٤

الماء المضاف

غسله بالبصاق . واستجوده الأُستاذ - طاب ثراه - بعد الحكاية ، وهو جيد لا ضير

فيه إلاّ معارضة الأصل ، فقال - طاب ثراه - : " إنّه محلّ نظر " ولم يبيّن وجهه .

والظاهر أنّ وجهه أنّه إذا سلّم تصحيح إطلاق أوامر الغسل بالأصل لا يبقى

مجال لجريان أصالة المنع ، لأنّ الأصل يرفع بالإطلاق ، ولأنّ الأصل الذي اُجري

في نفي تقييد المطلق وسلّم أنّ مفاد جريانه تصحيح الإطلاق ولو كان هو البراءة

هو حاكم على غيره من الاُصول ، وإن كان ذلك الغير حاكماً عليه بلحاظ أنفسهما ،

فالأحرى منع الأصل الذي به يحرز إطلاق أمر الغسل ، لأنه ليس أصالة عدم القيد

عند الشكّ فيه ، لأنّه منوط بإحراز الإطلاق أوّلا ثم الشكّ في تقيده بمقيّد خارجي .

وقد عرفت أنّ مطلقات الغسل إمّا ظاهرة في الغسل بخصوص الماء وإمّا مهملة

لا ظهور لها في شمول غيره ، لأنها واردة حينئذ في مقام إزالة النجاسة وممنوعية

الصلاة معها ، وأمّا كيفية الإزالة وأنّها بما يزال ؟ فهي حينئذ ساكتة عنها ، فالظاهر أنّ

الأصل الذي حاولوا به تصحيح الإطلاق هو أصالة البراءة عن الكلفة الزائدة كما

يعطيه قوله : " فيجب عند الأمر المطلق جوازه " فإنّ ظاهره أنّ غاية ما يسلّم ثبوته

من الأوامر التكليف بالإزالة مطلقاً ، وأما كونها على وجه خاص أو بشيء

مخصوص فهو تكليف زائد لا يفيده إطلاق ، فالأصل البراءة منه فيسلم الإطلاق .

وغير خفي عليك ما فيه ، لأنّ اجراء البراءة متوقّف على خلوّ المورد عن دليل

واف ولو موافق لها بالمرّة .

وبعد تسليم إجمال الأدلّة وعدم وصول البيان - الذي هو محقّق مجرى البراءة -

لا شكّ أنّ المورد وهو ما اُزيل عنه النجاسة بغير الماء وشكّ في حصول الطهر له

الذي يريد الخصم أن يقنع فيه بما استعمل فيه بسبب البراءة من مجرى الاستصحاب ،

وبعد ثبوت بقاء النجاسة ولو بالأصل يتوجّه الأمر الأوّل المتعلّق بإزالتها ، فليس

هناك تكليف زائد يرفع بالأصل ، بل الباقي حينئذ هو التكليف المجمل الثابت

بأوامر الغسل المجملة بالفرض المشكوك الارتفاع بهذه الكيفية من الأداء .

ولا ريب في جريان أصالة المنع حينئذ لعدم المعارض لها ، وأمّا الإجماع