شرح نجاة العباد — الصفحة ١٤٣

الماء المضاف

الخاصة لتقييد مطلقات الغسل لو منع ظهورها فيما ادّعيناه من اعتبار الماء وادّعي

شمولها لكلّ مزيل للعين كما صدر عن بعض .

هذا كلّه مع أنّ الأصل مقتضاه ذلك بعد ما تعرفه من عدم تمامية دليل المقابل

وإن أغضينا النظر عن تلك الظواهر ، وحكي عن المعتبر نسبة القول بكفاية المضاف

في تطهير الأخباث إلى المفيد والسيد ( قدس سرهما ) ، لأنّه نقل عن السيد أنّه قال : " يجوز

عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء " . وبمثله قال المفيد ، وعن بعض

رسائل المحقّق أنّ السيد ( رضي الله عنه ) أضاف ذلك إلى مذهبنا ، وظاهره دعوى الإجماع .

وعن المعتبر الاحتجاج له باطلاقات الغسل ، وبأنّ الأصل جواز الإزالة بكلّ

مزيل للعين ، فيجب عند الأمر المطلق جوازه تمسّكاً بالأصل ، وبأنّ الغرض إزالة

عين النجاسة كما يشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي قال : " قلت

للصادق ( عليه السلام ) : لا اُصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط والتراب ،

ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، قال ( عليه السلام ) : لا

بأس " ( 1 ) . وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن علي صلوات الله عليه

قال ( عليه السلام ) : " لا بأس بأن تغسل الدم بالبصاق " ( 2 ) .

لا يخفى عليك أنّ الأصل الموضوعي لو سلّم جريانه يقدّم على الأصل

الحكمي ، والمقام من هذا القبيل ، وإن قلنا بأنّ أصل البراءة في نفسه لا يقدّم على

الاشتغال ، بل هو مقدّم عليه فالأولى منع أصالة الجواز ، لأنّه إن اُريد بها البراءة في

مقام العمل لنفي حرمة الفعل ، فهو لا ينفع في ترتيب آثار حصول الطهر لهذا

النجس الممنوع الصلاة معه المزال بالبصاق .

ثم أجاب عنه بمعارضة الأصل بأصالة المنع عن الدخول في الصلاة ،

وبانصراف الإطلاق إلى المتعارف كما في قول القائل : " اسقني ، وبأنّ زوال النجاسة

بالتراب يقول به الخصم ، وخبر غياث متروك أو محمول على جواز الاستعانة في

( 1 ) الوسائل 2 : 1005 ، الباب 6 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 149 ، الباب 4 من أبواب الماء المضاف ح 2 .