شرح نجاة العباد — الصفحة ١٣٦

المطلق المشتبه بالمضاف

المطلق المشتبه بالمضاف

ملاقاتهما في التطهير كان ما قوّاه الماتن قوياً ، لما عرفت .

وعليه فلو فقد أحد المشتبهين كان مقتضى الاحتياط الغسل بالباقي لخروج

النجاسة به عن التيقّن إلى الشكّ ، وهو نوع تخفيف لها ، وهو مطلوب وإن حكم

بمقتضى الاستصحاب ببقائها ، ولذا لا يجب الغسل هنا لعدم ترتّب فائدة الطهر عليه .

تنبيه : لو اشتبه أحد المشتبهين بثالث جرى عليه حكمهما من ممنوعية

استعماله في الوضوء ، لصيرورته بذلك من أطراف الشبهة ، وقد عرفت أنّ وجوب

التحرّز عنه هو مقتضى القاعدة من كون المقام مجرى الاحتياط ، كما يظهر من

المحكي عن المحقّق التسالم عليه .

ويدلّ عليه أيضاً فحوى أدلة المقام من النصّ والاتفاق ، بناءً على ما استفدناه

منهما من أنّ وجه المنع هو تنجّز التكليف باجتناب النجس المعلوم وجوده بين

المشتبهين ، وتوقّف الخروج عن عهدة امتثاله على اجتناب جميع أطراف الشبهة ،

وعن كلّ ما يحتمل انطباق النجس الواقعي عليه . ولا ريب أنّ الثالث - حينئذ - من

الأطراف ، وممّا يحتمل كونه هو النجس المعلوم ثبوته هنا .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان الاشتباه في الإطلاق والإضافة جاز رفع الحدث

والخبث به مع تكرير العمل بكلّ منهما ) لأنّ المنع عن استعمال المضاف

وحرمة التوضي أو الإزالة به ليس ذاتياً حتى يقال بتقدّم مراعاة الحرام - المعلوم

هنا بين المشتبهين - على الواجب الذي هو الوضوء والإزالة كما اخترناه في

المسألة السابقة ، بل هو منع تشريعي من جهة عدم الأمر بهما مع انحصار الرافع في

المضاف .

ولا ريب في عدم مزاحمة المنع التشريعي للأمر الأصلي ، فإنّ مع تحقّق الماء

المطلق هو مأمور برفع الحدث وإزالة الخبث ، ولا ينافيه إعمال المضاف الموجود

في البين لوقوعه لغواً بعد حصول المطلوب بالماء المطلق ، وتشريعيته مرتفعة

بالاحتياط ، فيجب عليه إعمالهما معاً في حدثه وخبثه ليحصل العلم بالخروج عن

عهدة تكليفه وامتثال أمره ، ومنعنا في المسألة السابقة إنّما هو للتشريع من جهة