شرح نجاة العباد — الصفحة ١٣٥

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

المراد به هما معاً على التعاقب للصلاة مع الانحصار قد علم وجهه من مطاوي

ما تقدّم .

أمّا وجه الاحتياط فلحرمة الانتفاع بالنجس ذاتاً كما يسع أن يقال ببقاء الأمر

بالتطهير معها بعد إعطاء حكم المعلوم التفصيلي للمعلوم بالإجمال ، أو للتعبّد

المستفاد من النصّ كما استظهر من المقنعة .

وأمّا وجه التقوية فلأنّ باستعمالهما معاً متعاقباً يقطع بإزالة ما على المغسول

من النجاسة ، وتنجّسه بالنجاسة الثابتة في المشتبهين مشكوك بناءً على كفاية

مجرّد الملاقاة في التطهير ، كما هو مذهب الماتن ، والجهة الاُولى - أي الحرمة - لا

تمنع من حصول الطهارة .

وربّما يقال بعدم الكفاية ولو على هذا القول أيضاً ، لأنّ الاستصحاب محكّم

بعد الشكّ في الطهارة .

ولكنّه وهم ، لأنّ نجاسته السابقة متيقّنة الارتفاع ولحوق النجاسة له بعدها

مشكوك ، فالمقام مقام استصحاب الطهارة المتيقّنة للمحلّ بزوال الاُولى عنه قطعاً ،

لأنّ طهره في الجملة بالغسلة الاُولى أو الثانية معلوم ورفعه عنه بطروّ النجاسة عليه

مشكوك لتوقّف نجاسته ثانياً على تعقّب استعمال النجس من المشتبهين

لطاهرهما ، وهو غير معلوم ، هذا .

ولكن الأُستاذ - طاب ثراه - جعل المقام من مقام العلم بطروّ نجاسة وطهارة

مشكوكتي السبق واللحوق كما في نظيره من الطهارة والحدث المعلومي الصدور

المشكوكي التقدّم والتأخّر ، وقال ( قدس سره ) : " والفرق بينهما جريان الأصل في المقام

دون مسألة الطهارة والحدث " ثم قال : " والمقام يحتاج إلى تأمّل تام " هذا .

والأقوى على ما بيّنّاه في الحدث عدم رفع الخبث بهما ، لما عرفت أنّ

التنجيس بنفس المشتبهين على المختار من انفعال القليل المستعمل في رفع

الخبث أيضاً معلوم تفصيلا في أوّل آن ملاقاة الماء الثاني للمغسول ، وزوال هذه

النجاسة المتيقن الحصول مشكوك فتستصحب . نعم لو كان المشتبهان ممّا يكفي