شرح نجاة العباد — الصفحة ١٣٤

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

وبفحوى الموثّقين بعد فهم أنّ جهة المنع من الوضوء ووجوب التيمّم ليست

منحصرة في الوضوء بالنجس ذاتاً ، حتى يرتفع بالغفلة وإنّما هو بملاحظة أن لا يقع

صلاته مع الخبث ، ولما يأتي أنّ من كان على بدنه نجاسة غير معفوّة وكان عنده من

الماء ما لا يكفي إلاّ لإزالتها أو لرفع حدثه أنّه يستعمله في إزالة الخبث ويتيمّم .

وقد عرفت أنّ استعمالهما معاً في الوضوء موجب للقطع بنجاسة البدن بلا

رافع معلوم لها ، وهو غير جائز ، لأنّ للنجاسة المستصحبة حكم النجاسة المعلومة

في عدم صحّة الصلاة معها ، والتوضؤ بأحدهما وإن لم يترتّب عليه هذا المحذور ،

لما ذكرناه من أنّ أصالة طهارة الملاقي - وهو البدن - محكمة ، إلاّ أنّه غير رافع

للحدث ، لأنّ من شرائط رفعه إحراز طهارة الماء ، وهي في المقام غير محرزة ،

ولذا أمر ( عليه السلام ) باهراقهما الذي هو كناية عن أنّه لا ينتفع بهما في رفع الحدث الذي

هو محلّ حاجة السائل ، هذا .

ولكن لا يخفى عدم تمامية المنع لو كان هو نجاسة البدن ( 1 ) ، إذ استصحاب

طهارته - بناءً على صحّة استصحاب الكلّي في مثله كما مرّ - يعارض استصحاب

النجاسة ، وبعد تعارضهما يكون قاعدة الطهارة هي المعوّل عليها ، فلا مانع عن

الوضوء بهما بالكيفية المذكورة مع التنبّه أيضاً لو قيل بانحصار المانع فيها ،

فالأحسن أن يضيف إلى الحرمة المذكورة أنَّ التوضي بالنجس لمّا كان حراماً ذاتاً

وتشريعاً وتنقّح ايضاً أنَّ المعلوم بالإجمال حكمه حكم المعلوم التفصيلي فلا

يصح التطهير بهما في الفرض مطلقاً .

قوله ( قدس سره ) : ( ولكن إذا أصاب طاهراً لا ينجّسه ) يعني أحدهما ، لما ذكرناه

من سلامة الأصل فيما أصابه أحد المشتبهين .

قوله ( قدس سره ) : - بعد منعه رفع الحدث بهما - : ( بل الأحوط ذلك أيضاً في رفع

الخبث ، وإن كان هو الأقوى فيجب تطهير الثوب والبدن به ) يعني بالمشتبه

( 1 ) هنا كلمة غير واضحة ، يمكن أن تقرأ : وحده .