شرح نجاة العباد — الصفحة ١٣٣

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

لعدم المانع عن توجّه الأمر بالتوضي اليه حينئذ ، لأنّ مزاحمه - وهو الأمر بالاجتناب

- مرتفع بالغفلة ، وممنوعيته بتنجّس البدن المقدّم حفظ طهارته على الطهارة

الحدثية عند الدوران مرتفعة بعدم حصول العلم بنجاسته بعد العمل بتلك الكيفية .

ومنه ينقدح أنّه لولا النصّ والاتفاق على وجوب التيمّم وعدم جواز التوضي

في المقام كان مقتضى القاعدة عند الأُستاذ - طاب ثراه - جواز التوضي بهما

بالكيفية المذكورة ، لما ذكرناه من قبله من أنّ وجوب الاجتناب عنهما الناشئ عن

وجوب اجتناب النجس تشريعي ، أو ملاحظ فيه حفظ الطهارة عن الخبث لأجل

المشروط بها كالصلاة مثلا ، وقد بيّنا محفوظيتها شرعاً لجريان أصالة الطهارة في

البدن مع الشكّ في النجاسة ، ولا يلزم تشريع أيضاً ، لكونه آتياً به من باب الاحتياط .

ولذا علّق السيد الأُستاذ جناب الميرزا - دام بقاه - على العبارة بقوله : إنّ

الأحوط مع عدم وجدان غيرهما وكفاية ملاقاة الماء في حصول الطهر - كما لو

كانا كرّين مثلا - الجمع بين هذا الوضوء والتيمّم والتقييد بكفاية مجرّد الملاقاة في

التطهير ، لأنّ مع فرض عدم الكفاية كما في مقام الاحتياج إلى تعدّد الغسل مثلا

يحصل بملاقاة الماء الثاني في الغسلة الاُولى منه العلم التفصيلي بالنجاسة ، ويشكّ

في رفعها ، ومقتضى الأصل بقاؤها بعكس صورة الكفاية فإنّ طهارته مقتضى

الأصل ، لأنّ تعقّب النجس مشكوك وتقدّمه موجب لليقين بارتفاعه ، فليس هناك

زمان يقطع بنجاسته حتى يستصحب ، لكونه مشكوك التنجّس دائماً من حين

الملاقاة للأوّل إلى حين الفراغ .

ولذا يمكن استفادة نجاسة الغسالة من هذين الموثّقين أيضاً ، لأنّ مع انفعال

الماء القليل بمجرّد الملاقاة لا يعالج نجاسة البدن لحصول العلم التفصيلي بها بأوّل

آن في الملاقاة للماء الثاني فيحصل في المقام نجاسة متيقّنة مشكوك الارتفاع ،

ولذا لا يجوز التوضؤ بهما عندنا ، وإن غفل عن الأمر بالاجتناب ، لأنّ الطهارة

عن الخبث أهم من تحصيل الطهارة عن الحدث عند دوران الأمر بينهما ، لأنّ

الثانية لها بدل - وهو التيمم - دون الاُولى .