شرح نجاة العباد — الصفحة ١٣١

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

الابتلاء بطرفي الشبهة هو تنجّز الواقع المعلوم إجمالا الموجب للزوم الاحتراز

عن الطرفين مقدمة لتحصيل الواقع .

والعجب أنّ الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - بعد ما جعلهما مخالفين للقاعدة

وجعل جواز الاحتياط مع التنبّه شاهداً على ذلك حملهما على التعبّد ، وهو مناف

لحمله الإجماع الذي سلّمه على العمل بهما على الإجماع على الحرمة التشريعية .

ولا يكاد يظفر انسان بوجه يأتلف به بين كلماته في ذلك المقام ، فإنّ معنى تعبديّة

ما تضمّنه الموثّقان هو كونه تكليفياً بحتاً ، ولا يجتمع هذا مع حمل عمل المجمعين

على العمل عليهما على الحرمة التشريعية ، ثم لا يجتمع حملهما على التعبّد مع ردّه

- طاب ثراه - لقول حامل وجوب الإهراق على التعبّد ومنعه .

بل دعوى البداهة على عدمه كما لا يجتمع التعبّديّة مع جعل الإهراق من باب

مقدمة أن يتحقّق عدم الماء فيصحّ التيمّم ، مع أنّ هذا المعنى في نفسه غير معقول ، إذ

لا يسع لأحد أن يأمر بإعدام الماء المجوّز معه الوضوء مقدمة لتصحيح التكليف

بالتيمّم ، فكيف إذا كان الآمر هو الامام ؟ ! فلا يتعقّل وجه لقوله - طاب ثراه - في

الموثّقين بالتعبّدية ، كما لا يعقل كون وجوب الاهراق من باب المقدمة .

هذا كلّه مع أنّ حمله النواهي لرفع الرخصة الحاصلة من الأوامر معناه

تخصيص الأمر بغير مورد النهي فمورد النهي لا أمر فيه بالوضوء والغسل وإزالة

الخبث ، فلا يحتاج بطلانهما إلى تحقّق التشريع المتوقّف على القصد ، بل بطلانها

إنّما هو لعدم الأمر ، ولا يتفاوت الحال فيه بين حالتي التنبّه والغفلة ، فلا أرى وجهاً

لحكمه - طاب ثراه - بالصحّة في صورة الغفلة ، فافهم ولا تغفل .

وتخيل أنّ المراد بالتعبّد كون الوضوء بالماءين ممنوعاً لا لعلّة معقولة غير

معقول بعد القول بعدم ممنوعية الوضوء بنفس النجس المعلوم ، إذ لا يزيد المعلوم

الإجمالي على المعلوم التفصيلي .

وحسبانُ أنّه يمنعه هنا لكونه مستلزماً لنجاسة البدن وهو محرّم ، وكلّ مورد

يلزم من الإطاعة المعلومة المخالفة العلمية يرفع اليد عن الإطاعة ويقنع