شرح نجاة العباد — الصفحة ١٣٠

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

والمقصود من جميع ذلك أنّه لا ينفع جعل الأصل في النجس عموم المنع

أو عموم الجواز إلاّ ما خرج ، لأنّ حرمة تلك الانتفاعات مسلّمة .

نعم يبقى ما ذكره - طاب ثراه - في كتاب الطهارة من جعل الحرمة تشريعية

بالبيان الذي تقدّم ، وأنت ترى أنّه لا يتمّ ما ذكره - طاب ثراه - من جعل النواهي

لرفع الرخصة ، لكونها واردة في مظانّ الأمر بالأكل والشرب وما ضاهاهما ممّا

ليس له أثر شرعي ، ولم يتعلّق به حكم تكليفي سوى الإباحة ليكون نهيه وارداً

عقيب الأمر ، ومن الواضح البيّن إفادة النهي المتعلّق بأمثالها للحرمة ، كما أنّه من

البيّن عدم تحقّق التشريع في إتيان مباح عند عدم قصد الفاعل ايجاده بتبعية

الشارع ، إذ لا يعتبر في اتيان المباحات وشرعيتها قصد التبعية حتى يكون فاقده

وقاصد غيرها مشرّعاً فإنّ الآكل يأكل لسدّ رمقه ورفع جوعه ، أو عطشه كالعاطش

الشارب لريّ كبده واطفاء كظّ عطشه كمستعمله في إزالة وسخه .

ولا ريب في دخول ذلك في عموم الأخبار ومعاقد الإجماعات ولا نهي لنا

في خصوص الوضوء والغسل وإزالة الخبث ليسع لنا حمله على ما ذكره - طاب

ثراه - واجماعاتهم ترى تشمل الجميع بنسق واحد ، كما سلّمه هو - طاب ثراه - في

المكاسب أيضاً حيث حملها على تلك الاُمور فراراً عن شمولها لعموم الانتفاع ،

فهي كالأخبار تفيد الحرمة الذاتية ، لما عرفت من عدم تعقّل الحرمة التشريعية في

تلك الاُمور ، هذا . مع أنّ نفي الرخصة المستفاد من النهي مساوق للحرمة كما أنّ

الرخصة المستفادة من الأمر مساوقة للإباحة ، فافهم .

وبعد قبول الحرمة الذاتية فيها لا بدّ من قبولها في الوضوء ، والغسل وأمثالهما

لوحدة الدليل المانع عن الكل ، فلم يبق له ما يوجب صرف تلك النواهي وتلك

الاجماعات عن ظواهرها من إفادتها الحرمة الذاتية لتلك الاستعمالات وتلك

الانتفاعات إلى التشريع .

ومنه يظهر كون الموثّقين الواردين في الماءين المشتبهين الآمرين بإهراقهما

والتيمّم على القاعدة ، لأنّ مقتضى العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة مع فعلية