شرح نجاة العباد — الصفحة ١٢٩

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

ثراه - المطلب على المكاسب وقال : " المسألة مبتنية على أنّ الأصل حرمة

الانتفاع بالنجس إلاّ ما خرج بالدليل ، أو أنّ الأصل جواز الانتفاع إلاّ ما خرج " .

ثم في مكاسبه رجّح الثاني بتنزيل أخباره - مثل خبر تحف العقول ونحوه -

على النجاسات العينية دون المتنجّسات الغير القابلة للتطهير ، وبتنزيل الاجماعات

التي لا تحصى كثرة على ما يقابل الخلاف المذكور في المسألة دون العموم وجعل

العموم مورد فتوى مدّعي الإجماع لا معقد الإجماع .

وهو - طاب ثراه - مع هذا الجهد الأكيد والسعي البليغ - شكر الله سعيه - لم أره

- بنظري القاصر - وافياً لحقّ المسألة ، لأنّ من راجع كتاب المكاسب من أوّله إلى

آخره وكذا ما كتبه علماؤنا الأخيار في مسألة المتنجّس الذي لا يقبل التطهير يرى

أنّ أصالة عدم الانتفاع به - إلاّ ما خرج - متسالم عليها عندهم . وبعض الانتفاعات

التي ذكرها هو - طاب ثراه - في مكاسبه وفرض تجويزهم إيّاها يمكن أن يدّعى

أنّه لعدم الاعتداد به عرفاً ولعدم عدّهم ايّاه استعمالا له بحيث تنصرف أدلّة المنع

عن استعمال النجس اليه ، لأنّه لندوره وعدم الاعتناء بشأنه بحكم العدم ، ومن هذا

القبيل ما ذكره - طاب ثراه - من التوضي بالنجس لاغياً لا بقصد ترتّب الأثر ،

لا أنّهم يجوّزون بعض الاستعمالات ، هذا .

مع ما ترى من أنّ مسألتنا هذه غير مبتنية على عموم المنع ثمّة ، لأنّ عمومه

لتلك الانتفاعات التي سلّمها في المكاسب كاف فيما نحن بصدده ، لأنّه - طاب

ثراه - عدّ من أوضح موارد المنع الوضوء والغُسل والغَسل والأكل والشرب

ونحوها من الانتفاعات المتعارفة المعتدّ بها عند العرف ، حتى أنَّه - طاب ثراه -

اعتذر عن الخبر المجوّز لبيع المذكّى المشتبه بالميتة بمستحلّي الميتة بأنّه يقصد

بيع خصوص المذكّى ، أو هو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة ، أو أنّه ليس بيعاً

حقيقياً ، بل إنّما هو استنقاذ لما في يد الكافر ، لكونه فيئاً للمسلمين وتراهم في

كتاب الأطعمة لا يجوّزون أن يمكّن الولي الصبي غير المميّز من أكل النجس ،

وأمثاله في الفقه كثير كما هو غير خفي على الفقيه المتتبّع .