شرح نجاة العباد — الصفحة ١٢٧

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

يقيناً ، ولا يقين بارتفاعها بتلك الغسلة فيستصحب ، ويمكن علاجه بأنّ نجاسة بدنه

- بعد العمل على النهج المسطور - مشكوكة ، وكان قبل إعمال الماءين طاهراً قطعاً

فيستصحب طهارته .

لا يقال : إنّ طهارته المستصحبة مرتفعة قطعاً بورود الماء النجس عليه ، ورفع

هذا الوارد مشكوك فيستصحب .

لأ نّا نقول : استصحاب الطهارة في المقام من قبيل استصحاب الكلّي ، وهو في

المقام وإن كان من قسمه الردي لتردّده بين فردين أحدهما يقيني الارتفاع

والآخر مشكوك الحدوث ، إلاّ أنّا قد رجّحنا في الاُصول صحّة استصحابه إذا كان

في نظر العرف أمراً واحداً قابلا للبقاء والاستمرار ، وهو في المقام كذلك ، لأنّ

العرف لا يرى لطهارة البدن فردين أحدهما زائلة والاُخرى مشكوكة ، بل يعدّون

طهارته أمراً واحداً ثابتاً له يقيني الثبوت في الآن السابق أي قبل استعمال

الماءين ، مشكوك الارتفاع في الآن اللاحق أي بعد الاعمال .

فإن قلت : إنّ تنجّسه - أيضاً - بملاقاة الماء النجس يقيني وزواله مشكوك .

قلت : نعم ، ولكن زمان يقين النجاسة مردّد هنا غير معين إلاّ أن نعتبر في

التطهير التعدّد ، فإنّه عند أوّل الملاقاة مع الماء الثاني يقطع بنجاسة البدن ويشكّ في

زوالها وإن غسل بهذا الماء ألف مرة ، وأمّا على القول بحصول الطهر بأوّل الملاقاة

فيكون نجاسته مردّدة بين حصولها بالماء الأوّل أو بالثاني ، وكلّ يقين مبهم الزمان

لا يستصحب ، وسرّه عدم تحقّق يقين سابق وشكّ لاحق ، إذ لا آنَ يعلم فيه بنجاسة

البدن كما لا يخفى ، مع أنّه على فرض جريانه يتعارض الاستصحابان فيرجع إلى

قاعدة الطهارة كما بمثله سلك الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - في الثوب النجس

المغسول بالماءين معاً .

فتنقّح من جميع ذلك أنّ الوجه في تقييد عدم جواز الاستعمال في المتن

بالتنبّه إنّما هو ليتحقّق النهي ، فيبطل العبادة لذلك لا لما ذكره الشيخ الأُستاذ - طاب

ثراه - من أنّ البطلان لأجل التشريع وهو مفقود مع الغفلة ، لأ نّا لم نصدّق قوله