شرح نجاة العباد — الصفحة ١٢٦

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

ويظهر من الشيخ الأُستاذ في طهارته سلامة الأصل في الملاقي - حينئذ - كما

كان سالماً قبل الصبّ ، ولعلّه نظر إلى أنّ الملاقي ليس في عرض الطرف الآخر ، بل

هو في طوله كما هو حاله بالنسبة إلى المنصب ، أو أنّ أصله كان سليماً قبل الصبّ

فكذا بعده ، لأنّ الصبّ لم يصيّره طرفاً ولم يتعلّق به - أيضاً - علم كما في صورة

وجود ملاق للطرف الآخر الذي هو في عرضه .

وعندي عدم تماميتهما لانقلاب صفة الطولية بالعرضية بعد الانصباب ، لما

عرفت من أنّه من مراتب وجود المنصب حينئذ ، ولكونه من طرف متعلّق العلم

الإجمالي - حينئذ - لا قبله ، لأنّه قبل الصبّ لم يكن ثالث الأطراف كما توهّمه

بعض ولو نفس أحد الطرفين لوجودهما بأنفسهما بصفة الغيرية له ، بخلافه بعد

الصبّ فإنّه يحلف القاطع أنّ النجس الذي أعلمه في البين في أحد هذين ، فهو نظير

ما لو كان هنا شيء مشكوك النجاسة ، ثم بعد وجود آخر في مقابله حصل القطع

بأنّ النجاسة موجودة قائمة بأحدهما ، فالأصل في الأوّل قبل وجود الثاني كان

سليماً ، وبعد وجوده صار متعارضاً لصيروته حينئذ طرفاً للعلم .

إذا عرفت تلك الاُمور تبيّن لك أنّ استعمال كلا المشتبهين في رفع الحدث مع

التنبّه محرّم ، لكونه مأموراً بالاجتناب عنهما مقدمة للاجتناب عن النجس المعلوم

إجمالا ، ولا يجتمع الأمر بالاجتناب مع الأمر بالاستعمال .

وهذا معنى قول الماتن ( قدس سره ) : ( بل لو تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع ،

ولو بأن توضأ من أحدهما ، ثم غسل بالثاني ، ثم توضأ منه مع التنبّه ) ولذا

لو غفل عن الأمر بالاجتناب وتوضأ بهما على التعاقب مع تطهير المحلّ بالماء

الثاني صحّ وضؤوه ، لارتفاع النهي عنه بالغفلة ووقوع وضوئه بماء طاهر بقصد

القربة ، بل مع التنبّه أيضاً يمكن أن يقال بوجوب الوضوء المذكور مع ضمّ التيمّم ،

بل هو الأحوط ، لما سبق من أنّ النهي عن الاستعمال تشريعي ، وهو مرتفع

بالاحتياط .

وليس هناك مانع - حينئذ - سوى ما يتخيّل من نجاسة بدنه بالنجس الواقعي