شرح نجاة العباد — الصفحة ١٢٥

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، فقال ( عليه السلام ) : " إن لم يكن شيء يستبين في

الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا ( 1 ) " ، التي حملها المشهور في مقابل الخلاف

على ما إذا تحقّق إصابة الدم للإناء ، ولم يتحقّق إصابته للماء فإنّ في عدم

جعله ( عليه السلام ) إيّاه من الشبهة المحصورة اللازمة الاجتناب إشارة إلى ما ذكرناه ، إذ لو

فرض العلم تفصيلا بوقوعه في ظهر الاناء لا يصحّ أن يكلّف باجتنابه إلاّ مشروطاً

بالابتلاء ، لأنّ قاصد التوضي من مائه غير مبتل في العرف والعادة بظهره فلا يتنجّز

التكليف بالاجتناب عنه ، فيسلم الأصل في مائه عن المعارض .

ومثله في سلامة الأصل ملاقي أحد طرفي الشبهة ، إذ لا أصل في قباله

يعارضه ، والأصل في مصاحب ملاقيه مبتل بمثله من أصل صاحبه ، فلا يعارض به

هذا الأصل ، ولا مجال لعدّه من أحد أطراف الشبهة ، لأنّه في طول الطرفين لا في

عرضهما . وهذا معنى ما تقرّر في محلّه من كونه مرجعاً يرجع اليه عند سقوط

الأصل السابق عليه عن الاعتبار بسبب عدم الجريان أو بسبب الابتلاء بالمعارض .

نعم لو حصل في قباله ملاق للطرف الآخر يسقط أصله عن الاعتبار حينئذ ،

لمعارضته بالأصل الجاري في ذلك الملاقي الآخر ، فمناط الجواز والمنع سلامة

الأصل وجريانه في ما يراد استعماله .

ومنه يعلم أنّه لو صبّ أحد الإناءين بعد تنجّز التكليف بهما بسبق العلم على

الصبّ لا يجوز استعمال الباقي بتوهّم سلامة أصله حينئذ عن المعارض ، لأنّ

الباقي لا يرفع عنه عنوان مقدميته الثابتة له قبل الصبّ لامتثال ذلك التكليف

المنجّز ، فما دام ذلك التكليف لم يعلم رفعه يجب الخروج عن عهدته واجتناب هذا

الباقي مقدمة للامتثال ، فيجب من تلك الجهة ، بل لو صبّ أحدهما بعد العلم وبقي

ملاقي المصبوب مع الآخر كان أصلاهما من المتعارضين كنفس المشتبهين ، لأنّ

الملاقي من مراتب وجود الملاقى المصبوب ، فكأنّه لم يصبّ بتمامه .

( 1 ) الوسائل 1 : 112 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 .