شرح نجاة العباد — الصفحة ١٢٢

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

وتحقيق الحقّ فيه موقوف على بيان اُمور بها يتضح المنع والجواز ، وأنّه أيّهما

على وفق القاعدة .

الأوّل : أنّ الإراقة في المقام تعبدي كما هو ظاهر الأمر بعد ملاحظة أنّ

النجس المعلوم تفصيلا غير لازم الإراقة ، أو أنّها لحصول شرط التيمّم وهو عدم

الماء ، أو أنّها كناية عن وجوب اجتنابهما وعدم جواز الانتفاع بهما .

الأظهر بل المتعيّن هو الثالث بعد ما نوضّحه لك من بطلان الاحتمالين ، إذ

التعبدية لا نعقلها ، لوضوح عدم وجوب إراقة النجس نفساً ، فكيف المتنجّس ؟ !

وأمّا وجوب الإراقة مقدمة لمسوغية التيمّم فأوضح فساداً من الأول ، إذ المنع

الشرعي كالعقلي ، فوجود ماء ممنوع الاستعمال شرعاً بمنزلة العدم ، فلا احتياج

في مسوغية التيمّم معه إلى إعدامه ، لعدم حصر أسباب تسويغ التيمّم بعدم الماء ،

بل عدم التمكّن من الاستعمال أيضاً من الأسباب .

الثاني : أنّ عدم جواز الانتفاع بهما هل تعبّد شرعي للموثّقين فيخصّ

موردهما ، أو أنّ وجوب الاجتناب عنهما إنّما هو لكونه مقدمة لوجوب الاجتناب

عن النجس الواقعي الموجود بينهما ؟

الأقوى هو الثاني ، لما بيّن في الاُصول من تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي

لحكم العقل بقبح مخالفة المعلوم إجمالا كقبح المخالفة المعلومة تفصيلا ، إذ لا يأمن

المقدم على الارتكاب من الوقوع في المفسدة والعقاب ودفع الضرر المحتمل إذا

كان عقاباً لازم عقلا ، لما بيّنّاه من حكمه بالتسوية في القبح الحاصل من مخالفة

الشارع بين المخالفتين المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا ، وبعد تنجّز الخطاب لا

معنى للاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، لاقتضاء ما تنجّز التكليف به في المقام وجوب

امتثاله وحرمة مخالفته بحكم العقل ، لما سمعته من عدم الأمن ، ولوجوب الخروج

عن عهدة ذلك التكليف إجمالا ليأمن عن ترتّب مفسدة مخالفته ، وهو الوقوع في

عقابه المتوقّف ذلك على الاحتراز عن طرفي الشبهة ، لفقد العلم بالأمن بدونه فيما

لم يصل فيه مؤمّن من الشارع بجعل أحدهما بدلا عنه في مرحلة الظاهر ، حيث إنّ