شرح نجاة العباد — الصفحة ١٢١

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

الماء الطاهر المشتبه بالنجس

المطلقة الراجعة إلى الطهارة بالأخرة كما عن المحقّق الثاني أنّه استظهرها من

النصّ وكلمات الأصحاب ، لأنّ العفو عنه في جميع الأحكام ملازم لعدم نجاسته ،

بناءً على أنّ النجاسة حكم شرعي أو صفة منتزعة منه ، بل وبناءً على أنّها من

الاُمور الواقعية ، وليس بظاهر في المقام في خصوص العفو عن هذا النجس كدم

القروح والدم الأقل من الدرهم ونحوهما ، وأنّه لا يسري نجاسته إلى الغير .

وكيف كان ، فالأقوى طهارته ورافعيته للخبث دون الحدث ، لما تقدّم ، لكن

بالشروط الآتية .

قوله ( قدس سره ) في

( المبحث الثالث )

من مباحث الفصل الأوّل :

( الماء الطاهر المشتبه بالنجس مع الانحصار لا يرفع حدثاً ولا يزيل

خبثاً ) امّا عدم رفعه الحدث حينئذ فلا إشكال فيه ، للإجماع كما ادعاه الأُستاذ

- طاب ثراه - وشيخ الجواهر ، وحكاه فيه عن الخلاف والمعتبر والغنية والتذكرة

ونهاية الإحكام ، وحكى عدم الخلاف فيه عن السرائر ، ولموثقتي سماعة وعمار

عن الصادق ( عليه السلام ) : " في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو

وليس يقدر على ماء غيرهما قال ( عليه السلام ) : يهريقهما ويتيمّم " ( 1 ) وعن المعتبر والمنتهى

حكاية عمل الأصحاب بهما وقبولهم لهما فلا يبقى بعد ذلك مجال للتأمّل في

ممنوعية رفع الحدث بهما .

نعم ينبغي التأمّل في أنّ هذا المنع هل على وفق القاعدة أو لخصوص النص ؟

وسيبين . وأمّا إزالتهما للخبث فالمشهور أيضاً ممنوعيتها ، ونسب إلى جماعة

اختيار جوازها بهما منهم الطباطبائي في المنظومة لقوله :

ولو تواردا على رفع الحدث * لم يرتفع وليس هكذا الخبث

( 1 ) الوسائل 1 : 113 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 و 14 .