شرح نجاة العباد — الصفحة ١١٤

التنبيه على اُمور

ولا يخفى على أحد ظهور هذا الكلام ، بل صراحته في طهارته وممنوعية

استعماله في تطهير الخبث سيّما مع جعله في قبال ما ذكره في حكم الماء النجس

من قوله : " إنّه لا يجوز استعماله بحال إلاّ حال الضرورة للشرب " فيفهم من

اقتصاره في المستعمل على عدم جواز التطهير به ، ومن تعميمه حرمة استعمال

النجس باستثناء الشرب منه للضرورة أنّه قائل بطهارته ، ومع هذا منع عن إزالة

الخبث به .

ولذا نسب الأُستاذ القول بالمنع من إزالة الخبث به من بين القائلين بالطهارة

إلى صريح الوسيلة وظاهر المبسوط حيث حكي عنه أيضاً بأنّه قال : ولا يجوز

إزالة النجاسة إلاّ بما يرفع به الحدث ، بل قال - طاب ثراه - : " إنّه ربّما حكي عن

بعض أنّ المنع من رفع الحدث دون الخبث خرق للإجماع " هذا .

ولكنّ الأقوى - كما قوّاه هو طاب ثراه - عدم المنع لاطلاقات أدلّة الغسل

بالماء . ودعوى انصرافها إلى غير هذا الفرد مجازفة والاستصحاب لا يقابل

الاطلاقات ، ولولا الأدلّة الخاصة المحكمة لقلنا بجواز رفع الحدث به أيضاً

للاطلاقات .

ومنها : أنّ حكم المستعمل في الخبث - على القول بنجاسته - حكم النجاسة

الغير الواردة فيها نص بلزوم التعدّد أو بكفاية المرّة في إزالتها ، فمطهّر المحلّ

المتنجّس به مثل مطهّر غيره ، فإن قلت بالتعدد في ما لا نصّ فيه نقول به فيه أيضاً ،

وإن اكتفينا فيه بالواحدة نكتفي بها فيه ، واحتمل الأُستاذ الاكتفاء بالواحدة في

مزيل المنفصل عن الغسلة الأخيرة وإن قلنا فيما لا نصّ فيه بالتعدّد ، لأنّ نجاسته

لا تكون أشدّ من المحلّ قبله . وفيه ما ذكره هو - طاب ثراه - من أنّه لا يعتنى بمثل

هذا الاعتبار في الأحكام الشرعية .

نعم ذكر - طاب ثراه - أنّه لو انفصل ممّا نصّ على كفاية الوحدة فيه نقول

بكفاية المرّة في المنفصل أيضاً ، لفحوى دليل أصله ، وهو كذلك لو اُحرز أنّ

الاكتفاء بالوحدة في الأصل لخصوصية النجاسة ، وملاحظة خفتها في نفسها لعدم