شرح نجاة العباد — الصفحة ١١٣

التنبيه على اُمور

التنبيه على اُمور

إلى بعض الناس الظاهر في أنّه من العامّة " ، وعن المحقّق أنّه لم يذكر في قبال

القول بالنجاسة إلاّ قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية ، هذا .

ولكنّي أقول : يمكن استظهاره من جماعة ، وفي المسألة أقوال متشتة

بالاستظهار من كلماتهم المختلفة ربّما انتهت إلى سبعة ، بل وزيادة لا فائدة مهمة

في تعرّضها بعد وضوح الأمر .

فلينبّه على اُمور ينبغي التنبيه عليها

منها : أنّ نجاسة الغسالة غير مخصوصة بالمنفصلة ، بل الملاقي لها وهي في

المحلّ أيضاً ينفعل ، لأنّ مناط نجاستها أنّه ماء قليل انفعل بملاقاة النجس ، فلا

يتفاوت الحال فيها - حينئذ - بين الانفصال وعدمه . ومنه يعلم أنّه ينجس أيضاً ما

اتصل بمحله ممّا لا يتعارف إصابة الماء اليه عند غسل هذا المحلّ ، فالتعارف

طريق لتشخيص المحلّ المغسول وتوابعه عن غيره ليحكم بالمتعدّي عنه إلى الغير

أنّه انفصل عن محلّه .

فما في الجواهر من أنّ جعل مدار ذلك على العرف لا أثر له في الأدلّة

الشرعية لا أثر له في الايراد على الأساطين ، لعدم خفاء أنّ تعيّن المحلّ المغسول

وتوابعه عن غيره منوط بنظر العرف ، ولا يرجع فيه إلى الشرع ولا بالاستفادة من

الأدلّة قطعاً كتعيّن الرجوع إلى المتعارف في معرفة مقدار المنفصل ومقدار المتخلّف .

ومنها : عدم ابتناء المنع عن استعماله في تطهير الخبث على نجاسته لتصريح

ابن حمزة فيه بالمنع مع استظهار القول بالطهارة منه ( قدس سره ) ، فإنّه قال - في المحكي

عنه - : " بحدّ جعل الماء عشرة أقسام وعدّ النجس قسماً منها والمستعمل قسماً

آخر أنّ المستعمل : ثلاثة أقسام : المستعمل في الوضوء ، والمستعمل في غسل

الجنابة والحيض ، ونحوهما ، والمستعمل في إزالة النجاسة ، وقال : إنّ الأوّل يجوز

استعماله ثانياً في رفع الحدث وإزالة الخبث ، والآخران لا يجوز ذلك فيهما إلاّ أن

يبلغا كرّاً فصاعداً " ، انتهى .