شرح نجاة العباد — الصفحة ١١٢

الماء المستعمل في رفع الخبث

بما لا ينجس في غيره لابتلاء أغلب الناس بالاستنجاء في مكان لا يسعهم

الاحتراز عن ترشحه بخلاف تطهير سائر الأخباث ، فإنّه بعكس ذلك وهذه

الخصوصية هي التي أوجبت سهولة الأمر فيه .

وأمّا رواية الذنوب فهي رواية أبي هريرة المردود الرواية عند العامّة فكيف

عند غيرهم ؟ ! وعن المعتبر أنّ الشيخ بعد حكايتها قال : " إنّها عندنا ضعيفة الطريق

ومنافية للاُصول ، لأ نّا بينّا أنّ الماء المنفصل عن محلّ النجاسة نجس تغيّر أم لم

يتغيّر ، لأنّه ماء قليل لاقى نجساً " ، انتهى .

وامّا رواية المركن فعندي أنّها مسوقة لبيان لزوم التعدّد في الماء القليل ،

فالغسل في المركن كناية عن الغسل به كما يفصح عنه تقابله بقوله : وإن غسلته في

ماء جاري فمرة ، وحينئذ فإمّا أن نقول بنجاسة المركن والماء الباقي فيه ، وإمّا أن

نقول بطهره بعد الفراغ تبعاً لطهر ما غسل فيه كساجة الميّت ويد الغاسل ، فهي غير

منافية لنجاسة الغسالة ، ولذا حكي عن العلاّمة أنّه عمل بها .

وأمّا رواية الصبّ في بول الرضيع فمبنية على التخفيف ، لخفّة نجاسته ، فهي

خارجة عن تلك القاعدة كما هي خارجة عن قاعدة لزوم انفصال الماء عن

المحلّ ، كما يشهد عليه خصوصياته المأخوذة فيه ، فعدم لزوم انفصاله دليل على

طهارته ، إذ كلّ ماء غسل به نجس ولا يجب انفصاله ، وكذا لا يجب اجتنابه فهو

طاهر ، فهي أيضاً لكونها معمولا بها عند الأصحاب خارجة عن القاعدة كماء

الاستنجاء وكالمتخلّف في مطلق المغسول .

وأمّا التأييدات فحالها أوضح من أن يبيّن بعد معرفة تلك الجملة ، وهي أيضاً

من طرف القول بالنجاسة كثيرة ، فلا ينبغي إطالة الكلام فيها .

ولا يخفى أنّ عمدة أدلّة الطهارة التي هي معتمد عليها عند جميع أصحاب هذا

القول تعطي القول بالتفصيل بين الغسلتين في متعدّد الغسل وتخصّ الطهارة

بالثانية التي بها تطهير المحلّ . ولذا أنّ الأُستاذ - طاب ثراه - قال : " إنّ القول

بالطهارة مطلقاً لم يحك صريحاً عن أحد منّا ، وعلّله بأنّ الشيخ في المبسوط نسبه