شرح نجاة العباد — الصفحة ١٠٩

الماء المستعمل في رفع الخبث

أنّه يغسله كلّه ثلاث مرات يفرّق في كلّ مرّة ويغسل ويعصّر ( 1 ) .

هذا كلّه مضافاً إلى عدم دليل تام على الطهارة ، لضعف ما ذكر لها عن النهوض

باثباتها سنداً ودلالةً وابتلاءً بالمعارض الأقوى الواجب معه في صورة مكافأة

الدليلين الرجوع إلى عمومات الانفعال التي قلنا : إنّها الأصل المرجوع إليها في

الموارد المشكوكة من الماء القليل المتكافئ فيه دليلا الطهارة والنجاسة .

ومنه يعلم أنّه لا مجرى للأصلين بالطهارة اللذين ذكرا من البراءة والطهارة

سيّما الأوّل ، فإنّ الوجوب الشرطي مجرى للاحتياط لا البراءة ، ولذا علّق الأُستاذ

- طاب ثراه - بقوله : " وهو الأقوى " على قول الماتن : ( لكن الاحتياط وعملي

على التجنّب ) .

ويضعّف تمسّكهم بقاعدة أنّ النجس لا يطهِّر بعدم دلالتها على مطلوبهم أبداً ،

إذ لا يستلزم نجاسة الغسالة عدم طهر المحلّ ، فإنّه كطهر المحلّ معلولان للورود

والإصابة والملاقاة ، فإنّ ايراد الماء على المحلّ النجس هو المطهّر له وهو

المنجّس للماء ، ولزوم إخراج الماء عنه - حينئذ - إمّا لأنّه معتبر في مفهوم الغسل

كما لا يبعد ، فهو جزء لعلة الطهر ، وهي إصابة الماء ، أو لأنّه محتمل لقذارة المحلّ

فيجب إخراجه منه ليتخلّص عن القذر ، ولم يقل أحد بأنّ المطهِّر له هو الماء

المتنجّس المستقرّ فيه .

فالطهر في المقام لم يحصل عند القائلين بنجاسة الغسالة إلاّ بالماء الطاهر

الذي أصاب المحلّ إصابة صدق معها الغسل الذي عليه في الأخبار ومعقد

الإجماع رتّب طهر المحلّ المغسول ، فما انخرمت حينئذ قاعدة أنّ النجس

لا يطهر ، كما لم تنخرم قاعدة أنّ النجس منجّس ، وفي خصوص المقام على ما

زعموا انخرامها - على القول بنجاسة الغسالة بملاحظة عدم تأثيرها في المحلّ -

نجاسته . ووجه عدم الانخرام أنّ المحلّ بعدُ لم يطهر ، حيث إنّ طهره موقوف

بخروج الغسالة وانفصالها عنه لاحدى الجهتين اللتين ذكرناهما .

( 1 ) دعائم الاسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 117 .